روز ۳۱ شهریورماه خبری دردناک جامعه را در بهتی غم‌انگیز فروبرد. در پی انفجار یک معدن ذغال سنگ در شهر طبس، در استان خراسان جنوبی، ۵۴ معدنکار جان باخته اند و ۶۱ تن از کارگران هم آسیب دیدند. معدن “معدنجو”، یکی از بزرگترین معادن بخش خصوصی ذغال‌سنگ است. در این معدن هزار و ۵۰۰ تن معدنکار سرگرم کار هستند. استخراج سالیانه‌ی ذغال‌سنگ این معدن سر به ۴۰۰ هزار تن می‌زند.
متصاعد شدن گاز متان در معادن ذغال‌سنگ یک امر طبیعی است، زیرا این گاز در لایه‌های زغال‌سنگ وجود دارد. که باید با تهویه مداوم این گاز از معدن خارج شود. در عین حال دستگاه‌های گازسنج در همه جای معدن نصب شود تا بموقع در مورد افزایش غیر نرمال گاز هشدار بدهد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که در این معدن حتی این ابزارهای ابتدایی ایمنی هم وجود نداشته‌اند و سیستم تهویه کار نمی‌کرده است. یکی از کارگران این معدن در حالی‌که بغض گلویش را گرفته بود می‌گوید: “اگر دستگاه‌های تهویه و اعلام نشت گاز سالم بود و به کار گرفته می‌شد این حادثه که شبیه قتل و کشتار عمدی کارگران است هرگز اتفاق نمی‌افتاد”.
اما وزیر کار رژیم بدون این‌که منتظر نتایج تحقیق در مورد حادثه باشد، اعلام کرد که در این رویداد تخلفی انجام نشده و این رویداد واقعاً یک حادثه بوده است. خانه کارگری‌ها به شکل پوشیده‌تری از وزیر کار تلاش کردند تا صاحبان معدن را تبرئه کنند. آن‌ها تحریم‌ها را عامل فقدان و یا فرسودگی وسایل هشدار دهنده دانسته و یکی از آن‌ها اذعان کرده که وسیله در بازار هست، اما گران است و برای کارفرمایان صرف نمی‌کند آن‌را بخرند. او به همین سادگی مرگ‌های متعدد کارگران را توجیه کرد. روزنامه بهار طی گزارشی از قول یک کارشناس ایمنی نوشت که وزارتخانه‌های مسئول وظایف خود را در نظارت بر معدن را انجام نداده‌اند. روزنامه شرق از زبان یک کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت سنگ آهن و فولاد نوشت: که گذشته از ماجرای تامین ایمنی لازم و لزوم نظارت، نقطه‌ای که در تمام اظهارات از آن غافل مانده، تامین تجهیزات نجات بوده است. بنا به توضیحات او در گام اول قطعاً اگر همه چیز به درستی انجام شده بود؛ یعنی هم ایمنی لازم لحاظ می‌شد، هم بازدید و نظارت صحیحی از سمت وزارتخانه‌های مربوطه انجام شده بود، هم کارفرما رفع اشکالات لازم را انجام می دادند، چنین اتفاق ناگواری آن هم در این حجم رخ نمی‌داد. نکته‌ای که این کارشناس دست روی آن می‌گذارد، بحث تامین نشدن تجهیزات نجات آن هم به بهانه تحریم است. او در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط تحریم امکان تهیه کانتینرهای نجات وجود دارد می‌گوید: “هر چیزی که به جان انسان مربوط باشد تحریم نیست”. او می‌افزاید: «در کشوری مثل ترکیه این ابزارآلات ایمنی موجود است و برای ما امکان خرید و واردات از آن به راحتی مهیا است. این‌که موضوع را به تحریم ربط بدهیم پاک کردن صورت مسئله است. قرار نیست هر کوتاهی و کم‌کاری که در کشور رخ می‌دهد را به تحریم مربوط کنیم. کشته شدن ۵۴ نفر از کارگران در انفجار معدن طبس اگر چه مرگ‌بارترین فاجعه بوده، اما بخشی از زنجیره حوادث در معادن ایران بشمار می‌رود.
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ در نتیجه افنجار در معدن یورت در استان گلستان ۴۲ نفر از کارگران زیر آوار جانباختند.
در شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹، با ریزش تونل شماره ۲ معدن زغال‌سنگ هجدک واقع در اطراف شهر کرمان ۴ نفر از معدنچیان جان باختند.
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ باز هم ۲ کارگر در معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در منطقه طرزه دامغان قربانی عدم رعایت استانداردهای ایمنی کارشدند.
در بیست و دوم شهریورماه سال ۱۴۰۰ ریزش معدن زغال‌سنگ هجدک در استان کرمان، ۳۵ کارگر معدن را به کام مرگ کشاند.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲ باز هم بر اثر انفجار در معدن طرزه ۶ کارگر جان خود را از دست دادند.
در سیزدهم خردادماه سال ۱۴۰۳ با ریزش معدن زغال‌سنگ آبنیل در روستای بی‌بی حیات در کرمان یک کارگر جان خود را از دست داد و ۵ کارگر دیگر مصدوم شدند .
در بیست و هفتم خردادماه سال ۱۴۰۳، معدن شن و ماسه شازند ریزش کرد و ۴ کارگر زیر انبوهی از خاک و سنگ جان باختند؛ هنوز هم پیکر یکی از جان‌باختگان در زیر آوار مانده است.
این موارد تنها نمونه‌هایی از رویدادهای قابل اجتنابی بودند که تنها به دلیل نبودن استانداردهای ایمنی در معادن ایران رویداده‌اند.
کارگرانی که بی‌رحمانه در معدنجو قربانی سودجویی کارفرمای معدن و دولت حامی وی شدند، ماهیانه تنها ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، یعنی کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه. در چنین شرایطی چیزی جز متشکل شدن کارگران در تشکل‌های طبقاتی خود نمی‌تواند جلودار سرمایه‌داران و دولت از تعرضی این چنین جنایتکارانه به زندگی کارگران و مانع تکرار چنین فجایعی باشد.
