روز جمعه پانزدهم تیرماه، در دور دوم انتخابات فرمابشی رژیم اسلامی یکی از بی‌رونق ترین نمایشهای انتخاباتی حیات سیاسی ۴۵ ساله خود را به اجرا در آورد. در این جریان مطابق نتایج رسمی اعلام شده «مسعود پزشکیان» به عنوان جانشینی رئیسی و رئیس جمهور آینده ایران تعیین شده است.
در اینکه هرگز از زبان کارگزاران جمهوری اسلامی آمار واقعی را در هیچ زمینه‌ای و بویژه در موضوع انتخابات نخواهیم شنید، تردیدی نیست. واقعیت میزان مشارکت را در سکوت و سکونی که بر حوزه‌های رای‌گیری حکمفرما بود باید دید، واقعیت را در آنجا باید دید که حتی آمارهای جعلی و دستکاری شده هم نتوانسته بیش از ۳۸ درصد مشارکت در دور اول و قدری بیش از آن در دور دوم را اعلام کنند. واقعیت را در شکایت خامنه‌ای از دست روزگار که چرا این چنین مردم به صندوق رای پشت کرده‌اند باید دید. یک ارزیابی عینی از میزان مشارکت پائین و آرای باطله نشان می‌دهد که این نمایش انتخاباتی، به مثابه یک رفراندوم، «نه» قاطعانه‌ای به موجودیت جمهوری اسلامی بود و مردم در این مصاف پیروز شده‌اند.
فراموش نکنیم در این میان مردم کوردستان با عدم شرکت قاطعانه خود در این نمایش، سهم بزرگی از این پیروزی را به نام خود ثبت کردند و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه «نه» قاطع خود را به جمهوری اسلامی، اعلام نمودند. هم صدایی مردم کوردستان در این روز جلوه دیگری از زنده بودن جنبش انقلابی کوردستان بود. توده‌های مردم با عدم حضور در این نمایش انتخاباتی به همه مردم جهان نشان دادند که این رژیم هیچگونه مشروعیتی ندارد و تنها با توسل به زور حاکمیت خود را بر مردم تحمیل کرده است.
تا آنجا که به اصلاح‌طلبان رانده شده از قدرت مربوط می‌شود، که اینک بنا به «مصلحت نظام» کاندید مورد نظر آنها که به گفته خود وی «ذوب در ولایت» است از صندوق بیرون آمده است، همان روندی را خواهند پیمود که در گذشته به عنوان تدارکات چی رژیم پیموده بودند. در واقع آینده سیاسی ایران را آنها رقم نخواهند زد، ماموریت آنها کمک به بقای رژیم اسلامی است که دیگر کار از کارگذشته است و آنها تنها «عرض خود می برند و زحمت ما می دارند».
خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶به عنوان یک نقطه عطف به سلطه گفتمان اصلاح‌طلبان حکومتی بر فضای سیاسی ایران پایان داد. تا آن هنگام مدت بیش از ۲۶ سال بود که اصلاح‌طلبان حکومتی تلاش می کردند که مبارزه در چهار چوب قانون اساسی و قوانین اسلامی را به بستر اصلی اعتراض علیه وضع موجود تبدیل کنند. اصلاح‌طلبان حکومتی به مردم وعده می‌دادند که می‌توانند رژیم را در همان چهارچوب قانون اساسی و با همان ساختار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و شورای نگهبان و غیره اصلاح کنند. اما دیدیم که وقتی هم بر سر کار آمدند، همانگونه که انتظار می‌رفت نه تنها مردم به آزادی‌های بیشتر، به رفاه بیشتر دست نیافتند، بلکه همان راهی را ادامه دادند که ولی فقیه به آنها نشان می‌داد. قتل‌های زنجیره‌ای در دوره حکومت خاتمی اتفاق افتاد و شمار اعدامها در دوره روحانی رکورد شکن شد. تورم دو رقمی و فساد و دزدی نجومی در همین دوره سرعت گرفت و در دوره رئیسی ادامه یافت. خیزش دی ماه بساط استراتژی و گفتمان اصلاح‌طلبان حکومتی را در هم کوبید و انقلاب « زن، زندگی، آزادی » راه برون رفت از دور باطلی را که اصلاح‌طلبان حکومتی ایجاد کرده بودند نشان داد.
واقعیت این است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی رژیم مدون شده، بر سلب حقوق اولیه مردم بنا شده است. ستون فقرات این قانون «اصل ولایت مطلقه فقیه» است. اصلی که اختیارات مطلقی به ولی فقیه می‌دهد و هیچکدام از ارگان‌هائی که ظاهراً انتخابی هم هستند ارگان‌های بی اختیاری بیش نخواهند بود که تنها کارشان بزک کردن چهره اسلامی رژیم است. استبداد ولایت فقیه در واقع چیزی نیست جز ادامه خشن‌تر و وحشیانه‌تر و عقب‌مانده‌تر استبداد سلطنتی ۲۵۰۰ ساله‌ای که مردم ایران تلاش کرده‌اند از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن۱۳۵۷ و تا هم اکنون از شر آن خلاص شوند و حق تعیین سرنوشت خود را خود بدست آورند.
روشن است که این هدف از درون صندوق‌های رأی تحت حاکمیت ولایت فقیه و سپاه پاسداران بدست نمی‌آید. بدون درهم شکستن دستگاه‌های سرکوب و بدون از کار انداختن ساختار بوروکراتیک دولتی از طریق مبارزات اجتماعی و مدنی گسترده، و به زیرکشیدن قدرت مطلقه ولایت فقیه با انقلاب توده‌ای مردم، نمی‌توان راه شکل‌گیری ارگان‌های قدرت اکثریت عظیم جامعه را هموار ساخت. جامعه امروز ایران نه راه اصلاح از طریق قانون اساسی کنونی، آن طور که بخشی از اصلاح‌طلبان رانده شده از قدرت تصور می‌کنند، بلکه راه انقلاب توده‌ای و مردمی را در پیش گرفته است. ارگان‌های قدرت مردمی بر ویرانه‌های ساختارهای استبداد مذهبی می‌تواند ساخته شوند.
آنچه که کارگران و زحمتکشان و اکثریت قاطع مردم ایران می‌خواهند:
جامعه‌ای است آزاد و برابر که به دور از هرگونه ستم، استثمار باشد. جامعه‌ای بدور از تبعیض جنسیتی و نژادی که در آن آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی بر قرار بگردد، مردم آزاد باشند متشکل شوند. اتحادیه، انجمن و تشکل‌های صنفی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و غیره خود را داشته باشند. ارگان‌های قدرت خود در تمامی سطوح جامعه، از کارگاه و کارخانه گرفته تا اداره و محله و مدرسه، شهر و روستا، تا استان و سراسر کشور سازمان دهند و آزادی‌های واقعی و نظام دموکراتیک را عملاً معمول بدارند. برابر حقوقی زنان با مردان در همه زمینه‌ها، رفع همه انواع تبعیض‌های ملی، قومی، جنیستی، مذهبی و فرهنگی و بویژه حق ملل تحت ستم برای تعیین سرنوشت خود، تامین شود. اما چنین سیستم حکومتی نمی‌تواند پایدار و استوار بماند مگر با آنکه با توسعه اقتصادی و فراوانی نیازمندی‌های مادی و فرهنگی انسان‌ها و در نتیجه برابری و رفاه در زندگی آحاد مردم این جامعه دنبال شود. مردم «نان، کار، آزادی » می‌خواهند، مردم تحقق همه جانبه محتوای شعار: «زن، زندگی، آزادی»، را می‌خواهند، این مجموعه خواست‌های مردمی را نمی‌توان از درون صندوق‌های رأی یک حکومت استبدادی مذهبی که با باندهای مافیایی اداره می‌شود، انتظار داشت.
آنچه که از فردای پایان این نمایش انتخاباتی بایستی پیگیرانه دنبال کرد، دامن زدن به جنبش مطالباتی گسترده‌ای است، که خواسته‌ها و مطالبات آن حتی به صورت وعده و وعید هم در مناظرات انتخاباتی و حتی در سخنان پزشکیان که خود را اصلاح‌طلب می‌نامد، منعکس نشدند. جنبش کارگران، زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، حاشیه نشینان، دانشجویان، ملت‌های تحت‌ستم ، به محور تحولات سیاسی و اجتماعی آتی در ایران تبدیل شوند. در جریان چنین نبرد روزمره و بدون وقفه‌ای است که آگاهی و سازمان و رهبری شکل خواهد گرفت.
