ایلنا از خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی گزارش تکاندهندهای از حال و روز معلولین در ایران دارد. این گزارش حکایت از اوج تبعیض، بیعدالتی و قساوت در مورد معلولین و ازکارافتادگان در ایران است. در این گفتگو کولیوند نماینده بازنشستگان معلول و فعال صنفی حقوق معلولان در پاسخ به گزارشگر ایلنا میگوید:
در حدود دو میلیون نفر معلول که در سازمان بهزیستی ثبت شده در کشور داریم. که بخش قابل توجهی از آنان بازنشسته یا در سنین سالخوردگی هستند. برای مثال «حق پرستاری» که برای جانبازان جنگی، که البته حق ایشان است کمک هزینه ماهانه ۲۲میلیون تومانی است اما این مبلغ برای معلولان شدید و خیلی شدید ثبت شده در بهزیستی، که آسیب دیده جنگی نیستند، شامل یک کمک هزینه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است که در عمل یک دهم آن و تقریبا بیتاثیر است. ما میگوییم که بسیاری از این معلولین ما جانباز جنگی نیستند اما آنان نیز حقوقی در جامعه دارند. وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان این حوزه گفت: هزینههای معلولیت دو سه برابر افراد عادی است. ما هزینههای درمانی بسیار زیادی میدهیم.
وی اضافه کرد: برخی از دوستان معلول ما در سالهای اخیر از دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای شدند. جالب است که بهزیستی درحال اعتراض زدن به این رای است تا همین میزان مستمری ناچیز و شرمآور را نیز ندهد! این دیگر بسیار عجیب است. این درحالی است که هنوز یک ریال بابت گرفتن آن رای از سوی معلولی دریافت نشده است.
در کنار مشکلاتی که کولیوند به آن اشاره میکند، مشکلات عدیده دیگری هم وجود دارد، که زندگی را بر معلولین در ایران بسیار دشوار کرده است: مشکل حمل و نقل و جابهجایی درون و برونشهری به دلیل عدم وجود امکانات ویژه معلولین در جادهها و خیابانها و اماکن عمومی، مشکلات کار، به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی از آنها، برخورد نامناسب افراد جامعه به معلولین به دلیل عدم فرهنگسازی، بیتوجهی به استعدادهایی که معلولین دارند که با استفاده از آنها بتوانند زندگی را از نو آغاز کرده و احساس کمبود یا مزاحمت برای دیگر افراد نداشته باشند، مشکلات اقتصادی ناشی از نبود شغل مناسب و گاه هزینههای سنگین ویژه شرایط زندگی، مشکلات تحصیلی شامل عدم امکانات در مدارس و دانشگاهها، مشکلات ازدواج و غیره.
چگونگی برخورد به معلولین، شاخص سنجش سیستمهای حاکم در جهان است. در آلمانِ هیتلری و در نظامهای فاشیستی، این بخش مردم که نیازمندیهای ویژهای داشتند با انکار، سرکوب و حتی مرگ روبرو میشدند. مذهب چون دلایل منطقی و علمی برای این بخش مردم ندارد، چنین محدودیت و کمتوانی در زمینههای فیزیکی و ذهنی انسانها را خواست الهی تعبیر کرده و در موارد و تفسیرهای افراطی آنها را پاداش اَعمال ناکرده این انسانها مینامد.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی هرگز آمار حقیقی از شمار معلولین انتشار نیافته است. آمار رسمی مربوط به شمار معلولین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است، که تقریباً یک دهم آمار واقعی است. آمار سازمانهای غیر حکومتی و سازمان بهداشت جهانی نشان میدهند که حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران دارای معلولیت هستند و هر ساله بیش از ۶۰ هزار نفر به شمار معلولین اضافه میشود.
حکومت، جامعه و خانواده سه رکن و پایه اصلی در برخورد به نیازمندیهای آن بخش از مردم هستند که نیازمندیهای ویژهای دارند. حکومت مسئول اصلی تامین نیازمندیهای ویژه برای اعضایی از جامعه است که نیاز به مراقبت بیشتر و تخصصی تری دارند و تامین کار، آموزش، درمان، بیمه کامل ترانسپورت و مسکن معلولین باید در اولویت باشد. جامعهای که در آن حقوق بشر برسمیت شناخته شده و حقوق اولیه انسانها در آن تضمین و تامین میگردد، با معلولین همچون بقیه شهروندان برخورد کرده و در مقابل هر گونه تبعیض و تحقیر واکنش جدی و مناسب را بروز خواهد داد. خانواده هم یکی از مهمترین ارکان برسمیت شناختن معلولین و یا نقض و انکا رضرورت چنین نیازهای ویژهای است.
کردستان یکی از مناطق ایران است که در آن معلولین از همین حداقلهای موجود در جامعه ایران هم محروم هستند. فقر و بیکاری، عدم وجود خدمات و سرویسهای دولتی برای معلولین، ۴۵ سال اشغال نظامی و انفجار مین و تیراندازی بسوی کولبران و غیره بخشی از مردم را دچار مشکلات درونی و فیزیکی کرده است. رژیم اسلامی نه در کردستان و نه در سراسر ایران حاضر به قبول مسئولیت خود در قبال معلولین این جامعه نیست. با کسر کوچکی از هزینههای کلانی که صرف میلیتاریسم، سرکوب مردم، تروریسم و دخالتهای ارتجاعی در بیرون از مرزها میشود، میتوان یک زندگی انسانی برای معلولین فراهم آورد، امری که تامین آن باید از اولویتهای دولت برآمده از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باشد.