هفته گذشته ایلنا، خبرگزاری کار جمهوری اسلامی، گزارشی از حوادث محیط‌های کار در سال ۱۴۰۳ منتشر کرد. این گزارش با همه پرده‌پوشی‌های معمول رسانه‌های جمهوری اسلامی، در همین حد هم حاوی ارقام تکان‌دهنده‌ای است. هر عددی که در این آمار آمده است، گویای یک زندگی از دست‌رفته و خانواده از هم پاشیده‌ای است که نان‌آور خود را از دست داده است. مطابق این گزارش، مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. در مجموع، یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند؛ در میان این تعداد ۱۵ زن و باقی جان‌باختگان مرد بوده‌اند. نگاهی به داده‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد علل اصلی مرگ در محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۳، سقوط از بلندی بوده است.
یک جمع‌بندی رسمی آماری نشان می‌دهد که سالانه به‌طور متوسط نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر در نتیجه حوادث مستقیم محل کار جان می‌بازند و ده‌ها هزار نفر زخمی می‌شوند و از کار می‌افتند. این یکی از جبهه‌های جنگ ناپیدای واقعی است که بین طبقه کارگر و سرمایه‌داران و دولت در عرصه کار و تولید در جریان است. در این جنگ نابرابر، کارفرمایان و دولت نه‌تنها تلفات جبهه کار را نابرابر گزارش می‌کنند، بلکه آن‌ها را پنهان می‌سازند. اداره کار هم فقط صدمات و تلفات کارگران بیمه‌شده‌ای را منتشر می‌کند که امکان پنهان کردن آن‌ها وجود نداشته است. بنابراین آنچه که از طریق خبرگزاری‌های رسمی در این مورد منتشر می‌شود، به هیچ وجه نمی‌تواند تمام واقعیت دردناکی باشد که در جریان است. همچنین در ایران هرگز آمار دقیق و مستندی از شمار کارگرانی که به‌دلیل آلودگی محیط کار و بیماری‌های ناشی از آن جانشان را از دست می‌دهند و یا معلول می‌شوند، وجود ندارد.
آمارهائی که به‌طور رسمی در این زمینه منتشر می‌شوند به هیچ وجه قابل اتکاء نیستند. به عنوان مثال، حوادثی که برای کارگران افغانستانی روی می‌دهد در هیچ جا ثبت نمی‌شود. از آمار جانباختن کولبران سخنی به میان نمی‌آید. حوادثی وجود دارند که در محل بین کارگر و کارفرما و خانواده کارگر جان‌باخته، به نوعی و یقیناً به زیان کارگر حل‌وفصل می‌شوند و سابقه آن نیز در هیچ جا ثبت نمی‌شود. با وجود این، همین آمارها هم نشان می‌دهند که میزان تلفات محیط کار در ایران مرتباً رو به افزایش است. مطابق همین آمارهای نیم‌بند، سالیانه به‌طور متوسط سی هزار مورد حوادث کار در ایران ثبت می‌شود. در این آمار، مرگ زودرس، تدریجی و خاموش کارگرانی که در اثر کار در محیط‌های آلوده نظیر پتروشیمی، معدن، نفت و غیره کار می‌کنند و غالباً به بیماری‌های تنفسی، خونی و گوارشی، پوستی و پیری زودرس، سرطان و غیره دچار می‌شوند، نادیده گرفته شده است.
سه منبع اصلی این گزارش‌ها عبارتند از: سازمان‌های تأمین اجتماعی، آتش‌نشانی و پزشکی قانونی. اما سازمان تأمین اجتماعی تنها حوادثی را ثبت می‌کند که برای بیمه‌شدگان در محیط کار اتفاق افتاده باشد. سازمان آتش‌نشانی نیز فقط آن دسته از سوانح را ثبت می‌کند که در مقطع زمانی وقوع‌شان به خود این سازمان احاله می‌شوند و سایر موارد را پوشش نمی‌دهد. پزشک قانونی هم لیست آماری ویژه منتشر نمی‌سازد، مگر در ارتباط با درخواست معینی از جانب ارگان‌های رسمی. حوادث ثبت‌شده از جانب سازمان تأمین اجتماعی هم در حالی‌ست که بنا به گفته علی مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «تنها ۱۴ میلیون از نیروی کار ایران مشمول قانون کار می‌شوند» که قاعدتاً بایستی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته باشند. حتی با قبول این حساب هم رقمی حدود یازده میلیون کارگر از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج هستند و در نتیجه حوادثی که برایشان اتفاق می‌افتد در هیچ جایی ثبت نمی‌شود.
اگر در نظر بگیریم که مطابق جدیدترین آمارهای سازمان جهانی کار، سالانه ۷۵۰۰ کارگر در روز در نتیجه حوادث کار و آلودگی‌های محیط کار جان می‌بازند، آنگاه روشن می‌شود که ایران به‌تنهایی چه سهم عظیمی از حوادث محیط کار را برده است.
واقعیت این است که کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آز، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار کارگران دارند و نه نگران از دست دادن آنان در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می‌باشند. آنان حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگرانی از بیم جان، شغل‌شان را رها کنند؛ چون می‌دانند که خیل بیکاران در میادین کار و پشت در کارخانه‌ها و کارگاه‌هایشان صف کشیده‌اند و هر آن‌که اراده کنند می‌توانند کارگران دیگری را به اسارت بگیرند و در همان محل و محیط غیر استاندارد و ناامن کار، هر کار شاقی را به آنان تحمیل کنند.
در چنین شرایطی، این خود کارگران هستند که باید به فکر خویش باشند و با مبارزه متشکل خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار بنمایند. تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه به سرمایه‌داران و دولت حامی آنان تحمیل می‌شود.
