بحران‌های سیاسی درون هیئت حاکمه ترکیه که برای مدت دو دهه بوسیله آک‌پارتی، حزبی که بوسیله رجب طیب اردوغان رهبری می‌شود، تا حدودی کنترل شده بودند، اکنون در متن یک بحران اقتصادی که سرمایه‌داری ترکیه گریبان‌گیر آن شده است، بار دیگر سر برآورده‌اند. ترکیه امروز در گردابی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه‌ور است. دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، با اتهام فساد مالی، جرقه اعتراضات گسترده‌ای را زده که بزرگ‌ترین چالش برای دولت اردوغان در بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که اقتصاد ترکیه با سقوط بی‌سابقه لیر و تورم افسارگسیخته، جامعه ترکیه را در یکی از سخت‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر از لحاظ اقتصادی قرار داده است. صلح با کردها که قرار بود با پیام عبدالله اوجالان کلید زده شود، عملاً به بن‌بست رسیده و در عمل شکست خورده است.
دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و عضو برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، نقطه اوج تنش‌های سیاسی اخیر ترکیه است. دادگاهی در استانبول او را به اتهام فساد مالی تا زمان محاکمه بازداشت کرد، اقدامی که مخالفان آن را «سیاسی» و نشان‌دهنده «سرکوب سیستماتیک مخالفین» می‌دانند. امام‌اوغلو، که در نظرسنجی‌ها از اردوغان پیشی گرفته، این اتهامات را «افترا» خوانده و بر بی‌اساس بودن آن‌ها تأکید کرده است.
این دستگیری نه‌تنها واکنش تند احزاب مخالف، بلکه محکومیت رهبران اروپایی را نیز به دنبال داشته است. منصور یاواش، شهردار آنکارا و هم‌حزبی امام‌اوغلو، این اقدام را «ننگ سیستم قضایی» نامید. از سوی دیگر، دولت با رد هرگونه انگیزه سیاسی، بر استقلال دادگاه‌ها پافشاری کرده و هشدار داده است که اعتراضات خیابانی «با قاطعیت سرکوب خواهد شد.»
با این حال، هزاران نفر در استانبول، آنکارا و ازمیر به خیابان‌ها ریختند و با شعارهای ضد‌دولتی، خواستار آزادی امام‌اوغلو شدند. پلیس به سرکوب معترضین پرداخته و تاکنون بیش از ۳۲۰ نفر را بازداشت کرده است. این اعتراضات، که بزرگ‌ترین موج اعتراضات از زمان تظاهرات پارک گزی در ۲۰۱۳ است، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از سیاست‌های اردوغان و تمرکز قدرت در دستان اوست.
همزمان با تشدید بحران سیاسی، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان در کاهش نرخ بهره علی‌رغم تورم بالا، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از بین برده و بحران ارزی را تشدید کرده است. این وضعیت، زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، مسکن، فشار بی‌سابقه‌ای بر طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کرده است.
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت اردوغان، شکست عملیات طرح صلح با کردهاست. اگرچه این طرح هرگز به‌طور رسمی آغاز نشد، اما افزایش عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق و بازداشت فعالان کرد در داخل ترکیه، نشان می‌دهد که اردوغان ترجیح می‌دهد به‌جای گفت‌وگو، به سرکوب ادامه دهد.
اردوغان که از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، ترکیه را رهبری کرده، اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی خود قرار دارد. کاهش محبوبیت او ناشی از بحران اقتصادی، سرکوب مخالفان و ناکامی در حل مسئله مردم کرد است. با این حال، او هنوز کنترل نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، پلیس و رسانه‌ها را در دست دارد.
از نظر قانونی، اردوغان تا سال ۲۰۲۸ نمی‌تواند دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود، مگر اینکه پارلمان انتخابات زودهنگام را تصویب کند. اما حتی در صورت برگزاری انتخابات زودرس، شانس پیروزی او به دلیل نارضایتی عمومی نامشخص است. امام‌اوغلو، در صورت آزادی و ثبت‌نام به‌عنوان نامزد انتخاباتی، می‌تواند رقیبی جدی برای اردوغان باشد.
با این حال، اردوغان راه‌های دیگری نیز برای حفظ قدرت دارد: تغییر قانون اساسی برای لغو محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری یا افزایش فشار بر مخالفان از طریق ابزارهای قضایی و امنیتی. اما هر یک از این گزینه‌ها، درعین‌حال هزینه‌های داخلی و بین‌المللی خود را دارد. این رویدادها جامعه ترکیه را در یکی از مقاطع تاریخی سرنوشت‌ساز خود قرار داده است. از یک‌سو، اعتراضات گسترده و اتحاد بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون نشان می‌دهد که جامعه ترکیه خواستار تغییر است. از سوی دیگر، اردوغان ثابت کرده که حاضر است برای حفظ قدرت، به هر اقدامی متوسل شود.
اگر اردوغان بتواند اعتراضات را سرکوب، اقتصاد را با کمک‌های خارجی تثبیت و مخالفان را حذف کند، ممکن است تا سال ۲۰۲۸ در قدرت باقی بماند.
اما این سناریو، همین دموکراسی بورژوائی نیم‌بند ترکیه را نیز از بین خواهد برد و اردوغان در مسیر برقراری یک دیکتاتوری مطلق قرار خواهد داد و ادامه حاکمیتش تنها به نیروی سرکوب متکی خواهد بود.
ترکیه امروز با پرسش‌های بنیادینی درباره هویت سیاسی و اجتماعی خود روبه‌روست. آیا این کشور به الگوی اسلامی‌ـ‌ملی‌گرایانه اردوغان ادامه خواهد داد، یا به سمت نظام سکولار آتاتورکی باز خواهد گشت؟ آیا این بزنگاه تاریخی فرصتی برای نیرو گرفتن سوسیالیست‌ها و طبقه کارگر آگاه و پایان دادن به عصر اقتدار نظام سرمایه‌داری در ترکیه خواهد بود یا هنوز فرصت تاریخی برای یک انقلاب اجتماعی در این کشور به دست نیامده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نه‌تنها آینده ترکیه، بلکه تعادل قدرت در خاورمیانه و حوزه مدیترانه را نیز شکل خواهد داد.
اما تا همین‌جا آنچه که مسلم است، این واقعیت است که جامعه ترکیه در زمینه آزادی‌های دموکراتیک دستاوردهایی کسب کرده است که به اردوغان اجازه نمی‌دهد به‌سادگی آن‌ها را نابود کند. جامعه ترکیه، به‌ویژه طبقه کارگر و نسل جوان، دیگر حاضر به تحمل سرکوب و ریاضت اقتصادی نیست. چه‌بسا که دستگیری امام‌اوغلو، در بین سناریوهای مختلف، حداقل آغازی برای پایان حکومت ۲۲ ساله اردوغان باشد.
