سایت «نماد اقتصاد» در تازه‌ترین شماره خود بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، گزارش تکان دهنده‌ای از افزایش حوادث محیط کار منتشر کرده است. این سایت نوشته است:
«بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است. این افزایش معادل ۳۰ درصد در بازه زمانی پنج ساله زنگ خطر جدی برای ایمنی کارگران و بایدهای مدیریتی در محیط‌های کار را به صدا در آورده است.» و در ادامه این گزارش آمده است:
«در شش ماه نخست سال، ۱۰۷۷ کارگر جان خود را در حوادث کاری از دست داده‌اند. همچنین، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از کار به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. از این تعداد، ۷۴۳ مورد به حوادث ناشی از کار مربوط می‌شده است. در همین رابطه: بنا به گزارش ایلنا مدیرکل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که سالیانه ۴۵ تا ۴۷ هزار حادثه ناشی از فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار در کشور رخ می‌دهد.»
کارفرمایان از سر سودپرستی وحرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار میباشند. اینها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگران از بیم جان شغلشان را رها کنند. چون میدانند هرگاه اراده کنند میتوانند از میان خیل میلیونی ارتش ذخیره کار، کارگران دیگری را به کار بگمارند و در همان محل و محیط غیراستاندارد و ناامن کار، هر کار شاقی را به آنان تحمیل کنند.
اهمیت حوادث کار از نگاه آسیب‌های اجتماعی دوچندان است. هر کارگری که جان خود را از دست می‌دهد، یک خانواده از هم می‌پاشد. در یک خانواده اگر کارگر غیررسمی‌ای فوت کند، بازماندگان نمی‌توانند مستمری بگیرند و نان‌آور خانواده از دست می‌رود. در موارد بیشماری اداره کار و نیز دستگاه قضایی رژیمِ ضد کارگریِ جمهوری اسلامی، صاحب کاران و کارفرمایان را با هدف خلاصی از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیانِ محیط ناأمن کار، از اِهمال و کوتاهی در تأمین امنیت در محل های کار تبرئه کرده‌اند و در عوض کارگرانِ آسیب دیده را مقصر جلوه داده‌اند.
در فجایعی که کارگران ایران مدام با آنها مواجه میشوند، جدا از سرمایه‌دارانی که مقررات ایمنی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا می‌گذارند، وزارت کار و نهادهای دولتی‌ای که مسئولیت بازرسی محیط‌های کار را دارند نیز دخیل میباشند. سوانحی که موجب مرگ کارگر میشود به راحتی توسط کارمندان فاسد اداره کار با ضایع کردن حق خانواده های کارگری و به نفع کارفرماها حل و فصل میشوند. اگر مقتول کارگر مهاجر افغانستانی باشد حتی شاید در آمار هم وارد نشود. وزارت کار در دفاع از سرمایه‌داران همواره می‌کوشد آمار حوادث حین کار را کمتر از واقعیت نشان داده و از اهمیت آن بکاهد. تمامی آمارهای ناقص موجود نیز نشان می‌دهند که در ایران تحت حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها حوادث و سوانج در محیط‌های کار یکی از بزرگ‌ترین قاتلین کارگران می‌باشد.
سرمایه داران بنا به طبیعت خود به چیزی جز ثروت اندوزی نمی اندیشند. آنها نمیخواهند هزینه تامین امنیت در محیط کار را بپردازند. اگر زور مبارزه کارگر بالای سرشان نباشد اصلاً بیاد نمیاورند که کارگر هم انسان است و نه یک ابزار در دست آنها برای کسب سود. تا زمانیکه خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را درهم نپیچیده است، این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. کشتار کارگران در محیط کار باید قتل عمد به حساب آید. حوادث محیط کار، باید به پای کارفرماها نوشته شوند. ایمنی محیط کار هم مانند هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه‌داران و دولت حامی آنان تحمیل میشود.
