امروز رژیم جنایتکار حاکم بر ایران بعد از کشتار جمعی روزهای نوزدهم و بیستم دیماه در نقطهای ایستاده که میتوان آن را نقطه تلاقی بحرانها نامید. رژیمی که دههها با سرکوب عریان و کنترل امنیتی دوام آورده، اکنون با بنبستی روبهروست که دیگر با مدیریت معمولی قابل جمعوجور کردن نیست. در کوتاهمدت یکی از مؤلفههای تعیینکننده در تعیین وضعیت جمهوری اسلامی، سیاست ایالات متحده آمریکا است؛ سیاستی که دو چهره همزمان دارد. از یک سو آرایش نظامی و افزایش تهدید، و از سوی دیگر پیشنهاد مذاکره و راهحل دیپلماتیک. این سیاست دوگانه در واقع دو روی یک استراتژی واحد هستند: تحمیل یک شرایط سیاسی به جمهوری اسلامی مبتنی بر توقف برنامه هستهای، محدودسازی توان موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی و در نهایت باز کردن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایهداری آمریکایی و ادغام کنترلشده در تقسیمکار منطقهای مطلوب آمریکا. در این چارچوب، هدف آمریکا «سرنگونی کامل» جمهوری اسلامی نیست، بلکه تبدیل این رژیم از یک بازیگر ناسازگار به دولتی قابلپیشبینی و مطیع است؛ الگویی مشابه آنچه در رابطه آمریکا با برخی دولتهای کلیدی منطقه دیده میشود. تفاوت اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی، مشروعیت ایدئولوژیک و دستگاه امنیتی-نظامی خود را سالها بر «مقاومت» و «آمریکاستیزی» بنا کرده؛ بنابراین هر عقبنشینی بزرگ میتواند کل انسجام درونی آن را مختل کند.
جمهوری اسلامی، بهویژه در محور سیاستهای مطلوب خامنهای، در موقعیتی «دو سر باخت» گرفتار شده است. اگر بر سرسختی حداکثری و تداوم مسیر فعلی اصرار ورزد، خطر درگیری نظامی افزایش مییابد، چه از سوی آمریکا، چه اسرائیل، یا ترکیبی از هر دو. اما اگر به خواستههای اصلی آمریکا تن دهد، یک بحران از نوع دیگر را فعال میکند: بحران اقتدار درونی. زیرا عقبنشینیهای استراتژیک، فقط تغییر سیاست خارجی نیست؛ پیام داخلی دارد: یعنی اعتراف عملی به ناکارآمدی مسیر پیشین و باز شدن راه برای شکاف در بلوک قدرت، ظهور جناحهای تازه، و فرسایش ابزارهای سرکوب. روشن است در صورت آغاز جنگ، رژیم با تمام ظرفیت مقاومت خواهد کرد، اما توازن مادیِ قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، شکست جمهوری اسلامی را غیرقابلاجتناب میسازد. حتی بدون جنگ تمامعیار نیز، صرفِ تهدید پایدار، تحریم، و فشارهای اقتصادی-امنیتی میتواند رژیم را فرسودهتر کند و ظرفیتهایش برای کنترل جامعه را کاهش دهد.
اگر بپذیریم هدف آمریکا رام کردن جمهوری اسلامی است، آنگاه محتمل است که پروژهای برای بازتولید نظم موجود با چهرهای تازه پیگیری شود: ظهور نیروهایی از درون دستگاه قدرت که با زبان «اصلاح»، «واقعگرایی» و «نجات اقتصاد» سخن میگویند، اما اساس نظام طبقاتی، منطق انباشت سرمایه، و ساختار امنیتی را دستنخورده نگه میدارند. این سناریو میتواند برای بخشی از طبقه متوسط شهری یا نیروهای تکنوکرات جذاب جلوه کند، چون وعده ثبات و کاهش تنش خارجی میدهد؛ اما از نگاه مصالح طبقه کارگر و زحمتکشان، خطرش این است که فقر، بیحقوقی و سرکوب تشکلیابی، صرفاً با پوششی جدید ادامه یابد.
در واقع، در چنین مسیرهایی معمولاً دو اتفاق رخ میدهد: بخشی از جامعه با امید به بهبود فوری، موقتاً آرام میگیرد. همزمان دستگاه قدرت فرصت پیدا میکند که با بازسازی نیروهای امنیتی، کنترل فضای عمومی، و مدیریت رسانهای، موجهای اعتراضی را مهار کند. «پوستاندازی از بالا» اگر بدون فشار سازمانیافته از پایین باشد، غالباً به تثبیت نظم نابرابر میانجامد، نه تغییر آن.
روی دیگر معادله، جامعهای است که زیر فشار تورم، ناامنی شغلی، فرسایش خدمات عمومی و سرکوب مداوم قرار دارد. اگر رژیم از بحران بیرون بیاید، چه با جنگ، چه با توافق تحت فشار، از لحاظ اقتصادی مفلوکتر و از لحاظ سیاسی بیاعتبارتر و در مجموع ضعیفتر خواهد بود. اینجاست که جنبشهای مطالباتی میتوانند به سرعت از سطح اقتصادی فراتر روند و به پرسشهای سیاسی بنیادین برسند: چه کسی تصمیم میگیرد؟ بودجه و ثروت اجتماعی کجا میرود؟ چرا تشکلیابی مستقل سرکوب میشود؟ چرا اکثریت تولیدکننده، سهمی از قدرت ندارد؟
در چنین شرایطی، امکان شکلگیری نهادهای قدرت از پایین، شوراها، مجامع عمومی، کمیتههای منتخب در محل کار و زیست، بهعنوان شکلهایی از دموکراسی واقعی از پایین مطرح میشود. این نهادها اگر تحت هدایت جریان سوسیالیستی شکل بگیرند، میتوانند ستون فقرات یک بدیل اجتماعی باشند: بدیلی که نه به «تغییر چهرهها»، بلکه به تغییر مناسبات قدرت و مالکیت میاندیشد.
بحران کنونی فرصت تاریخی است، اما نه از آن جنس که سازشطلبی لیبرالی یا ناسیونالیسم شونیستی وعده میدهد.
جایگزین کردن جمهوری اسلامی با نسخهای مطیعتر نسبت به آمریکا، حتی اگر با ادبیات حقوق بشر و توسعه تزئین شود، رهاییبخش نیست، چون میتواند همان محرومیتهای ساختاری را با شکل دیگری از وابستگی خارجی و سرکوب داخلی بازتولید کند. در برابر این سناریوها، افق پیش رو، «انقلاب اجتماعی» است: انتقال قدرت سیاسی به نهادهای منتخب مردم، بیرون کشیدن اقتصاد از چنگ سرمایهداران داخلی و خارجی و ساختن نظمی که آزادیهای سیاسی، برابری، و رفاه را نه بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان ساختار تضمین کند. در این چشمانداز، کنار زدن بقایای اسلام سیاسی و استبداد، نتیجه مستقیم سازمانیابی اجتماعی و دموکراسی از پایین خواهد بود.
ایران امروز در تلاقی فشار خارجی و فرسایش داخلی قرار دارد. راهی که از بالا طراحی شود، چه با جنگ، چه با توافق، اگر با دخالت سازمانیافته مردم و بهویژه کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان همراه نباشد، میتواند به بازتولید همان نظم نابرابر منتهی شود. اما اگر نیروی اجتماعیِ محرومان و تولیدکنندگان به سطحی از سازمانیافتگی و همبستگی واقعی برسد، بحران کنونی میتواند به نقطه آغاز فصلی تازه تبدیل شود؛ فصلی که در آن سیاست از انحصار دولت و سرمایه بیرون میآید و به اراده جمعی مردم بازمیگردد.