مذاکرات بی‌نتیجه مقامات جمهوری‌اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان‌ملل و مواضع تند خامنه‌ای در قبال مذاکرات هسته‌ای، علاوه بر تشدید بحران سیاسی و افزایش خطر از سرگیری جنگ با إسرائيل، اقتصاد ایران را در آستانه اعمال تحریم‌های گسترده جدیدی قرار داده است. این وضعیت، حتی پیش از اجرایی شدن رسمی تحریم‌های سازمان ملل، تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم عادی داشته است.
سقوط ارزش پول ایران تا سطح یک دلار نزدیک به معادل یک صد و ده هزار تومان، نشانه‌ای از عمق بحران اقتصادی است که کشور را فراگرفته است. این افزایش شدید نرخ ارز، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و زندگی کارگران و اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش تحت فشار فاجعه‌باری قرار داده است. واقعیت این است که جمهوری‌اسلامی در باتلاق بحران اقتصادی عمیقی گرفتار آمده که راه‌حل ساده‌ای برای آن وجود ندارد. این بحران که ریشه‌های ساختاری دارد، ناشی از سیاست‌هایی است که این رژیم طی ۴۶ سال گذشته در پیش گرفته است.
اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌های نظامی از جمله پروژی غنی‌سازی به امید این‌که از طریق گسترش قدرت منطقه‌ای بقای خود را تضمین و موجودیت خود را به آمریکا و دولت‌های غربی تحمیل کند. هزینه‌های نجومی بنیادهای مذهبی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی و صرف بودجه‌های کلان برای دخالت‌های منطقه‌ای، ترور مخالفان در اقصی نقاط جهان، فساد گسترده غیرقابل کنترل، ناکارآمدی، از جمله عواملی هستند که در درجه اول فشار بر معیشت و زندگی کارگران و اکثریت مردم را شدت بخشیده‌اند. در عین حال تحریم‌های خارجی و انزوای بین‌المللی، فضای کسب‌وکار را مختل کرده و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را با موانع جدی مواجه ساخته است.
این سیاست‌ها باعث شده‌اند که در کشوری که بر دریایی از منابع طبیعی نشسته است، مردم آن در فقر و تهیدستی زندگی کنند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۷۰ درصد از کارگران و زحمتکشان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. در چنین شرایطی، حکومت برای تأمین کسر بودجه خود، به سفره کارگران و زحمتکشان یورش آورده است. کاهش خدمات اجتماعی، افزایش قیمت‌ها، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، شرایط زندگی را بر اقشار محروم دشوارتر کرده است.
منطق سرمایه‌داری در جمهوری‌اسلامی به شکل عریان‌تری نمود یافته است: کارگران آن‌قدر فقیر نگه داشته می‌شوند که نتوانند فراغت داشته باشند، اما آن‌قدر هم تنگدست نمی‌شوند که از تأمین حداقل معاش بازمانند. این سیاست، کارگران را در حالت بقای روزانه نگه می‌دارد و امکان تشکیل اعتراضات سازمان‌یافته را از آنها سلب می‌کند. تنها راه مقابله با این فلاکت اقتصادی، راه‌اندازی جنبش‌های مطالباتی نیرومند است. کارگران و زحمتکشان باید از طریق تشکیل اتحادیه‌های مستقل، اعتصابات سازمان‌یافته و اعتراضات مسالمت‌آمیز، خواسته‌های خود را مطرح کنند.
واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی، صرف‌نظر از اهداف سیاسی‌شان، در عمل سیاستی کاملاً ضدمردمی هستند. این سیاست‌ها که توسط قدرت‌های غربی اعمال می‌شوند، هرچند ظاهراً متوجه حکومت هستند، اما در واقعیت بار اصلی آن بر دوش مردم عادی قرار می‌گیرد .سیاستمداران آمریکایی و اروپایی به خوبی از این واقعیت آگاهند که تحریم‌ها منجر به تشدید فلاکت و فقر عمومی می‌شود. هدف آنها قرار دادن شهروندان عادی تحت فشار است تا از طریق اعتراضات، رژیم ایران را وادار به تغییر سیاست‌هایش کنند. این رویکرد که عملاً مردم را گروگان مناقشات سیاسی می‌گیرد، نمونه‌ای از استفاده از رنج انسانی به عنوان ابزار فشار سیاسی است.
اما مردم ايران در برابر این فقر و این غارتگری خاموش و بی‌تفاوت نبوده اند. خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ توسط مردم فقیر و محروم انجام گرفت. آنها باردیگر در خیزش انقلابی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با شعار “زن، زندگی، آزادی” به میدان آمدند، این بار مبارزه با فقر به عوامل پایه‌ای دیگری نظیر استبداد، مذهب و پدرسالاری گره زده شد.
در شرایطی که استبداد و اختناق، تورم و گرانی، بیکاری ده میلیونی، گرسنگی و فقر و شکاف عمیق طبقاتی جان توده های پایمال شده جامعه را به لب رسانده است. بی‌تردید توده‌های کارگر و مردم رنج کشیده ایران که ۴۶ سال است تحت حاکمیت این رژیم استثمارگر و جنایتکار برای بهبود وضعیت کار و معیشت خود مبارزه می‌کنند، تحت این شرایط هم به مبارزه خود ادامه می‌دهند. کارگران و مردم رنجدیده‌ای که تحت فشارهای معیشتی کارد به استخوانشان رسیده است، راهی جز این ندارند که برای رهایی از جهنمی که رژیم سرمایه‌داری اسلامی برپاکرده است، آستین‌هایشان را بالا بزنند و بدون هراس از سرکوب و بگیر و ببند، سرسختانه‌تر و مصمم‌تر از قبل علیه مسببین و بانیان این فقر و فلاکت اقتصادی نبرد سرنوشت‌ساز خود را در کلیه عرصه‌ها به پیش ببرند.