در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنبش ژینا/مهسا، صدور و اجرای احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی با شتابی فزاینده همراه بوده است؛ روندی که یادآور روزگار سیاه دهه‌ی شصت در حافظه‌ی جمعی مردم ایران است. این موج سرکوب، به‌ویژه پس از جنگ دوازده روزه اخیر، شدت بیشتری یافته و شاهد افزایش صدور فله‌ای احکام اعدام و اجرای آن‌ها علیه زندانیان سیاسی و امنیتی بوده‌ایم.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، هم‌اکنون دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی و امنیتی در زندان‌های ایران با احکام اعدام مواجه‌اند و در انتظار اجرای حکم به‌سر می‌برند. در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است؛ حکمی که نه تنها با معیارهای عدالت و حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه حتی بر پایه‌ی قوانین جزایی خود جمهوری اسلامی نیز غیرقابل توجیه است. این در حالی است که پیش‌تر همین حکم به دلیل نقص‌های متعدد از سوی دیوان عالی نقض شده بود.
هم‌چنین دو زن زندانی سیاسی دیگر، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، با خطر جدی اجرای احکام ناعادلانه‌ی اعدام روبه‌رو هستند.
روشن است که حاکمیت، در مواجهه با بحران‌های عمیق ناشی از ناکارآمدی و فساد ساختاری چهار دهه‌ی گذشته، می‌کوشد با توسل به خشونت و احکام ظالمانه، پاسخی سرکوبگرانه و نابخردانه به مطالبات جامعه بدهد. اما تجربه نشان داده است که چنین اقداماتی نه‌تنها مانع خیزش آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی مردم ایران نشده، بلکه همواره به گسترش اعتراضات اجتماعی انجامیده است.
کانون صنفی معلمان تهران به‌عنوان یک نهاد صنفی و مدنی، بار دیگر بر این مطالبات اصولی و انسانی تأکید می‌کنیم :
۱- لغو مجازات اعدام در کلیت آن، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، ضرورتی فوری است؛ چراکه این مجازات غیرانسانی در هیچ تجربه‌ای بازدارنده نبوده و برعکس بر چرخه‌ی خشونت در جامعه افزوده است.
۲- آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، نخستین گام ضروری برای خروج کشور از بحران‌های موجود است.
۳- کانون صنفی معلمان تهران به‌طور مشخص خواستار لغو احکام اعدام سه زن زندانی سیاسی شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی و آزادی هرچه سریع‌تر آنان است.
ما بر این باوریم که صدای اعتراض فرهنگیان، پژواکی است از وجدان بیدار جامعه که در برابر ظلم و ناعدالتی سکوت نخواهد کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
اول شهریورماه ۱۴۰۴
