
اعتراضات بازنشستگان در نقاط مختلف ایران پس از یک وقفه کوتاه در دوره جنگ ۱۲ روزه و یکی دو هفته بعد از آن، که جامعه از شوک این جنگ بیرون آمد، مجدداً از سر گرفته شده است. بیتوجهی مقامات دولتی به خواستههای برحق باز نشستگان همچنان ادامه دارد و در واقع نادیده گرفته میشود. به همین دلیل شعارهای بازنشستگان از مطالبه صنفی فراتر میرود و شعارهایی علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و دیگر مطالبات دموکراتیک عمومی به خواستههای ویژه بازنشستگان در آکسیونهای بازنشستگان اضافه میشود.
بیمههای اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی از ارکان اساسی رفاه اجتماعی در هر کشوری هستند که به تأمین امنیت مالی و اجتماعی اقشار آسیبپذیر، به ویژه کارگران و تهیدستان کمک میکنند. کمبود بیمههای اجتماعی نه تنها بر درآمد و معیشت کارگران تأثیر میگذارد، بلکه دسترسی آنها به خدمات درمانی و بهداشتی را نیز محدود میکند. این وضعیت به افزایش مشکلات بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی کارگران شده است.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بسیاری از کارگران و اقشار تهیدست جامعه به دلایل مختلف مانند اشتغال غیررسمی، عدم ثبتنام در نظام بیمه، یا بیکاری از حمایتهای بیمهای محروم هستند. عدم پوشش بیمهای منجر به عدم تأمین اجتماعی این بخش جامعه میشود. بیکاری، فقر و عدم تأمین اجتماعی میتواند به افزایش آسیبهای اجتماعی مانند جرم و جنایت، اعتیاد و خشونت در جامعه منجر شود. اما فعلاً سخن بر سر آن بخشی از جامعه است که ظاهراً زیر پوشش صندوقهای بیمه اجتماعی قرار دارند.
سیستم بیمههای اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی، ناتوانی در تأمین مطالبات و ورشکستگی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به بحرانی جدی تبدیل شده است. این وضعیت بویژه امنیت اجتماعی و اقتصادی کارگران و اقشار آسیبپذیر را به طور جدی به خطر انداخته است. نگاهی به ریشههای بحران ابعاد واقعی معضلی را بازنشستگان به عنوان بخشی از بیمهشدگان هر هفته به خاطر آن به خیابان میآیند را بر ملا میسازد: نظام بیمهای ایران به طور کلی از ۱۷ صندوق بازنشستگی تشکیل شده است که شامل چهار صندوق اصلی و سیزده صندوق صنفی و اختصاصی است. صندوقهای اصلی عبارتند از: سازمان تأمین اجتماعی، دارای بزرگترین صندوق با حدود ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. در این میان سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف سایر صندوقها، طبق اساسنامهاش وابسته به بودجه عمومی نیست و درآمدش از حق بیمه تأمین میشود. مکانیزم پرداخت حق بیمه هم به این ترتیب است: ۷ درصد توسط مزد و حقوق بگیران، ۲۰ درصد بوسیله کارفرما و ۳ درصد بوسیله دولت پرداخت میشود. با این حال بنا به اقرار منابع دولتی نزدیک به ۴۰ سال است که دولت سهم خود را به این صندوق پرداخت نکرده است. بخشی از کارفرمایان و از جمله سپاه پاسداران که بزرگترین کارفرمای ایران است هم با انواع دوز و کلکهای رایج از پرداخت سهم خود طفره میروند و یا آنرا به طور ناقص پرداخت میکنند.
اما نقش دولت در به ورشکستگی کشاندن صندوقها به اینجا ختم نمیشود. دولت و سپاه به جای پرداخت سهم خود، سهام شرکتها و کارخانههای زیانده را به صندوقها میفروشند. بنابر این بخشی از سرمایه صندوقهای بیمه عملاً صرف جبران زیاندهی بنگاههایی میشود که خود در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
بحران صندوقهای بازنشستگی و بیمه، عمیق و چندوجهی است. این بحران ریشه در دههها دزدیها و فساد دولتی، سوءمدیریت، عدم انجام تعهدات دولت به این صندوقها، ورشکستگی اقتصادی بنگاههايی که این صندوق در آنها سرمایهگذاری کرده است، دارد. این بحران نه تنها امنیت اقتصادی میلیونها بیمه شده و بازنشسته را تهدید میکند، بلکه کل آینده نظام تأمین اجتماعی ایران را به مخاطره افکنده است.
برای حل این بحرانی که به صورت روزافزون در حال شدت گرفتن است، اقداماتی ضروری است که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل ابر بحرانهای سیاسی و اقتصادی که درگیر آن است، نه میخواهد و نه میتواند آنها عملی سازد. اگر دولت و سپاه به عنوان بزرگترین کارفرما، پرداخت منظم سهم خود در حق بیمهها را تضمین میکردند و پرداخت بدیهیها به صندوقها نقدی صورت میگرفت و نه به صورت واگذاری سهام شرکتها، اگر صندوقهای بیمه و بازنشستگی را از دام از مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصاد زیانده رها میکردند، اگر نمایندگان کارگران و بازنشستگان در تصمیمگیریها مشارکت میداشتند و سرانجام اگر این اصل را میپذیرفتند که صندوقهای بیمهای نهادهای اجتماعی هستند، نه شرکتهای سودآور، در این صورت میتوانستیم به امکان تخفیف و یا حل این بحران بیاندیشیم.
اما بحران تامین اجتماعی در ایران بخشی از بحران عمیقتر چند جانبهای است که چاره آن تنها با حذف این رژیم از صحنه ساسی ایران قابل تصور است.

