در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳، تصویر تلخی از بی‌عدالتی ساختاری در ایران تکرار شد. جمعی از معلولان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند تا فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولانی برسانند که سال‌هاست وعدەهایشان را در پشت کوهی از مکاتبات اداری دفن کرده‌اند. این معترضان، نمادی از حدود ۹.۵ میلیون فرد دارای معلولیت در ایران هستند که نه تنها با چالش‌های روزمرەی ناشی از محدودیت‌های جسمی و ذهنی دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه زیر بار فشار اقتصادی و بی‌توجهی سیستماتیک حکومت، به حاشیه رانده شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سازمان بهزیستی، تنها ۳ میلیون نفر از معلولان، تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند و از این تعداد، ۱.۶ میلیون نفر مستمری بگیر هستند. این در حالی است که کمک هزینه ماهانه این افراد بین ۱ تا ۳ میلیون تومان (۱۰ تا ۳۰ دلار) متغیر است؛ رقمی که حتی در بهترین حالت، کمتر از یک دهم خط فقر رسمی کشور است. سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، با تبلیغ افزایش مستمری‌ها از ۳۲۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، به خود می‌بالد، اما واقعیت این است که این افزایشِ ناچیز، در سایه تورم افسارگسیخته ۴۰ درصدی، بی‌ارزش‌تر هم می‌شود.
نکته هولناک‌تر، سایه سنگین فقر بر زندگی ۵۳۰ هزار معلول شدید و بسیار شدید است که نه شغلی دارند، نه درآمدی و نه امیدی به تغییر وضعیت. حکومت با ثبت رسمی تنها ۱.۷ میلیون معلول، عملاً وجود بیش از ۸۰ درصد این افراد را نادیده می‌گیرد؛ گویا این انسان‌ها در محاسبات سیاسیِ نظام جایی ندارند.
معلولان در ایران در چرخەای از محرومیت‌ها اسیر شدەاند که گویی هیچ راه فراری از آن نیست. ۲ تا ۳ ملیون تومان؛ این مبلغی است که سازمان بهزیستی به عنوان مستمری ماهانه به معلولان شدید پرداخت می‌کند. برای درک عمق فاجعه، کافی است بدانیم که این رقم حتی برای خرید یک قلم داروی خاص یا هزینەهای یک روز توان‌بخشی نیز کفاف نمی‌دهد. در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان یا کوردستان، این محرومیت مضاعف است؛ جایی که معلولانِ ناشی از مین‌های باقیمانده از جنگ یا سرکوب کولبران، در سکوت می‌میرند.
خیابان‌های ایران برای معلولان، میدان مین است. پیادەروهای نامناسب، وسایل نقلیه عمومی غیرقابل دسترس و ساختمان‌های دولتی و منازلی که ابتدایی‌ترین استانداردهای لازم برای معلولین در آنها رعایت نشده است. معلولان روانی و ذهنی اما با دیواری بلندتر روبەرو هستند. نگاه‌های تحقیرآمیز جامعه و تابوهای فرهنگی که خانواده‌ها را وامیدارد تا آنها را در خانەها پنهان کنند.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، اشتغال ۳ درصدی این افراد در دستگاه‌های دولتی را الزامی کرده است، اما آمار واقعی نزدیک به صفر است. کارفرمایان، حتی در صورت استخدام معلولان، آنها را با دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری تحقیرآمیز به خدمت می‌گیرند. در حوزه آموزش نیز، تنها شمار محدودی از مدارس کشور امکانات اولیه برای دانش‌آموزان دارای معلولیت را دارند.
سازمان بهزیستی، به جای مدافع معلولان، به بازوی سرکوبگر حکومت تبدیل شده است. اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی در استان خراسان رضوی و فروش زمین‌های اختصاصی معلولان به نزدیکان قدرت، تنها نمونەهایی از فساد سیستماتیک در این نهاد هستند.
تجمع مقابل ریاست جمهوری در اسفند ۱۴۰۳، حلقه دیگری از زنجیره اعتراضات معلولان بود. پیش از این در دی‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از آنان با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه، خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان شده بودند؛ مادەای که حقوق ماهانەی برابر با حداقل دستمزد را تضمین می‌کند، اما هیچگاه اجرایی نشد.
در کشورهای پیشرفته، معلولان نه تنها از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردارند، بلکه فناوری و قوانین حمایتی، امکان زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. در آلمان، معلولان شدید ماهانه حدود ۱,۵۰۰ یورو در ماه کمک هزینه دریافت می‌کنند، در حالی که در ایران، این رقم به زحمت به ۳۰ دلار می‌رسد.
معلولان ایران امروز در تقاطعِ بیم و امید ایستاده‌اند. از یک‌سو، فشار اقتصادی و بی‌اعتنایی دولتی، بسیاری را به ناامیدی کشانده و از سوی دیگر، شعلەهای کوچک مقاومت در قالب تجمعات و افشاگری‌های مدنی زنده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معلولان، نه یک لطف حکومتی که نتیجه مبارزات پیگیر خود آنها و متحدانشان است. تا زمانی که بودجه ایران صرف سرکوب داخلی و ماجراجویی‌های نظامی می‌شود، معلولان، محکوم به تحمل این شرایط‌اند. اما تاریخ ثابت کرده است که حتی سخت‌ترین دیوارهای استبداد و بی‌عدالتی، روزی با اراده جمعی فرو خواهند ریخت.
