مبادلە زندانیان یا معاملە کثیف جمهوری اسلامی و دولت سوئد؟
روز شنبە ۱۵ ژوئن ٢٠٢۴، نخست وزیر سوئد «اولف یالمار کریسترسون» (از حزب راست مودرات)، طی بیانیەای خبر آزادی «حمید نوری» دستیار دادستان، دستیار دادیار زندان گوهردشت کە در سوئد بە حبس ابد محکوم شدە بود را اعلام کرد. نامبردە در بیانیەاش اعلام کرد «یوهان فلودروس شهروند سوئدی کە از اپریل ٢٠٢٢ در ایران بە سر میبرد و با مجازات اعدام روبرو شدە بود و همچنین سعید عزیزی شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی کە در نوامبر ٢٠٢٣ دستگیر شد، درپروازی بە سمت سوئد در حرکت هستند». همزمان حکومت اسلامی هم اعلام کرد «حمید نوری آزاد شدە و تا ساعاتی دیگر بە ایران میرسد». چند ساعات بعد حمید نوری در فرودگاە تهران پیادە شد و با تاج گلی برگردن مورد استقبال همکاران جنایتپیشە خود قرار گرفت.
حمید نوری در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ کە در آن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بە فرمان جنایتکارانە خمینی و توسط «کمیتە مرگ» با نام مستعار «عباسی» دادیار زندان گوهردشت بودە است. زندانیان نجات یافتە از زندان گوهر دشت و خانوادە بازماندەگان زندانیان اعدامی شهادت دادند کە حمید نوری دادیار و همکار «ناصریان» در این زندان بودە کە کشتار گستردە زندانیان سیاسی در آن صورت گرفتە است.
حمید نوری روز شنبە ٩ نوامبر ٢٠١٩ با پرواز تهران-استهکلم در فرودگاە «ارلاندا» وارد سوئد شد. دادسرای سوئد حکم بازداشت موقت نوری را صادر کرد. نوری در ٩٠ جلسە محاکمە با حضور شاهدان، خانوادە جانباختگان و زندانیان سیاسی با استفادە از وکیل مدافع و هیئت منصفە محاکمە شد. سرآنجام در ١۴ ژوئیە ٢٠٢٢ دادگاە بدوی منطقەای استهکلم بە دلیل شرکت حمید نوری در اعدامهای گستردە مخالفین و زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ١٣٦٧ حکم زندان ابد برای نامبردە را صادر کرد. دادگاە بدوی و تجدیدنظر سوئد هم این حکم را تائید و این جنایتکار بە حبس ابد محکوم شد.
آزادی حمید نوری ، دادیار سابق قتلگاە گوهردشت در میان بهت و ناباوری افکار عمومی، موجی از اعتراض و نارضایتی در صفوف فعالین سیاسی، نهادهای حقوق بشری و انساندوست در کشور سوئد، بویژە در میان ایرانیان و خانوادە قربانیان دست این جنایتکار و رژیم اسلامی حامی آن بە همراە داشتە است. همزمان این نارضایتیها، با محکومیت دولت راست سوئد و شخص نخست وزیر آن «اولف کریسترسون» در این معاملە کثیف نیز توآم شدە است.
نهاد قضایی سوئد بە درست حمید نوری را بە اتهام فرمان قتل عام زندانیان سیاسی بە جنایت علیە بشریت با حکم زندان ابد محکوم کرد. این حکم دستآورد بزرگی برای جنبش دادخواهی، علیە جنایت و انسانکُشی بود، کە با فداکاری زیاد ایرانیان معترض، مبارز و آسیب دیدە از جنایتهای جمهوری اسلامی و همچنین وکلای جسور، قاضی و دادستانهای انساندوست و مدافع حقوق انسان در محاکمات طولانی و نفسگیر با «دادیار» قاتل و کارکشتە جمهوری اسلامی حاصل شد. افکار عمومی سوئد و مردم مترقی در اروپا، جهان و ایران، این محاکمە را اقدامی بیسابقە در حیات جمهوری اسلامی بە حساب آوردند و آنرا ستایش کردند. محکومیت نوری بە درست در افکار عمومی، بەمحاکمە حکومت قاتل و سرکوبگر اسلامی در تاریخ محسوب شد و بعنوان یکی از محاکمات درخشان قرن بیست و یکم علیە رژیمی جنایتکار حاکم بر ایران ماندگار خواهد بود و بە آسانی از اذهان حذف نخواهد شد.
اما نهاد اجرایی سوئد و در راس آن نخست وزیر معاملەگر این کشور کە نمایندە کلان سرمایەداران است بە بهانە آزادی دو شهروند بیگناه سوئدی کە جرم آنها تنها سفر بە ایران بودە و بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر و جهت باجگیری از دولت سوئد، زندانی و یکی از آنها بە جاسوسی و اعدام محکوم میشود، با جنایتکاری کە دستش بە خون دهها و صدها انسان مبارز و آزادیخواه آلودە بودە و در دادگاهی معتبر با حضور قاضی، وکیل، هیئت منصفە و شاهد و مدرک غیرقابل انکار در ارتکاب بە جرم، نامش بە زشتی بعنوان معاملەگری کثیف و دهنکچی بە قوانین دمکراتیک این کشور در تاریخ ثبت خواهد شد. نخست وزیر و قوە اجرائی سوئد، عدالت و انساندوستی این کشور را کە محصول مبارزە طولانی طبقەکارگر و جبهە چپ و آزادیخواه آن است را، در راە اهداف سیاسی و اقتصادی سرمایەداران، حزب و طبقەای کە آنرا نمایندگی میکند، در بارگاە رژیم تروریستی و انسانکُش جمهوری اسلامی قربانی کردند.
البته این نخستین بار نیست که یک دولت اروپائی وارد چنین معامله ناروائی با رژیم اسلامی میشود. آزادی حمید نوری در سوئد، دومین مورد در طول یک سال است کە کشورهای اتحادیە اروپا بعد از آزادی «اسداللە اسدی» دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی توسط دولت بلژیک در ژوئیە ٢٠٢٣ بعنوان هدیە باجگیری تقدیم حاکمان آدمکُش ایران میکنند کە عملآ دست رژیم اسلامی را در ترور، آدم ربایی شهروندان کشورهای غربی و باجگیری در اروپا و خارج از مرزهای ایران بازتر میگذارد.
پیش از این نیز دولتهای آمریکا و آلمان، نیز با تمکین به گرونگانگیری جمهوری اسلامی، جنایتکارانی را که در دادگاههای این کشورها محاکمه و محکوم شده بودند، در قبال آزادی شهروندانی از این کشورها که با اتهامات ساختگی به گروگان گرفته شده بودند را به جمهوری اسلامی تحویل دادند. کار به جائی رسید که حتی دولت انگلستان برای آزاد نازنین ساغری رسما باج نقدی به رژیم ایران پرداخت. تمکین این دولتها و از جمله دولت سوئد به خواست جمهوری اسلامی، این واقعیت را نشان میدهد که آنها بقای جمهوری اسلامی را به حال مصالح امروز و فردای خود مفید میدانند و از اینرو سرکشیهای وی را هم تحمل میکنند. سران اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بارها اعلام کردهاند که هدف آنها از اعمال فشار بر رژیم ایران، نه تغییر آن بلکه تغییر رفتار آن است. کسی صحنه مشمئز کننده حضور دسته جمعی زنان کابینه دولت سوئد با حجاب اسلامی را در حضور سران جمهوری اسلامی در تهران از یاد نبرده است، آنهم در شرایطی که زنان شجاع و آزاده ایران حجاب اجباری از سر بر میداشتند و از همان هنگام مقدمات آغاز جنبش انقلابی ژینا در شرف تکوین بود.
اکنون وظیفە ایرانیان آزادیخواە، نیروهای مترقی و سوسیالیست، جبهە چپ و طرفدار اجرایی عدالت قضائی در کشور سوئد است، علیە این اقدام نامشروع، غیرانسانی و غیراخلاقی حکومت دستەراستی سوئد در معاملە با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و آزادی قاتلی کە در دادگاە این کشور بە جرم جنایت علیە بشریت محکوم شدە بود، صدا و اقدام متحدانە خود را سازماندهند و بە اعتراض و اقدام مشترک همت گمارند.