
در شرایطی که یک ماه بیشتر به آغاز سال ۱۴۰۴ باقی نمانده است، هنوز میزان حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام نشده است. به روال هر ساله از ماهها و هفتههای پیش گمانهزنیها و مجادلات در میان اعضای آنچهکه شورای عالی کار نامیده میشود، آغاز شده است. ظاهراً در این شورا بازوان دراز شده دولت و کارفرمایان خصوصی که نام بیمسمای نمایندگی کارگران را بدوش میکشند با طرف مقابل به چانهزنی میپردازند.
خبرگزاری رسمی ایلنا در این زمینه مینویسد: «در آستانه اسفندماه هستیم ولی هنوز در مذاکرات مزدی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است؛ محاسبه سبد معیشت به جایی نرسیده و در دولت جدید فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده؛ تا امروز وزارت کار حاضر به برگزاری نشست بعدی نشده است».
ایلنا در ادامه گزارش خبری خود در این زمینه آورده است: «به موازات این تعللها و بیتوجهیها، نرخ اقلام اساسی زندگی کارگران در دی و بخصوص در بهمنماه به شدت افزایش یافته است؛ قیمت دلار به حدود ۹۲ هزار تومان رسیده است و تقریباً همه کالاهای سبد معیشت خانوار، یک تورم چند ده درصدی را در یک بازه زمانی کوتاه تجربه کردهاند».
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی تصمیمگیری در این زمینه را تا آخرین روزهای سال به تاخیر میاندازد. این یک توطئه شناختهشده ضدکارگری است که بوسیله شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته میشود. هدف این است فرصتی برای اعمال فشار کارگران برای تاثیرگذاری بر روی جریان تعیین حداقل دستمزد باقی نماند. تا دولت به خیال خود کارگران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. ترس از طغیان خشم کارگران علت اصلی تاخیر در اعلام تصمیمی است که از مدتی پیش گرفته شده است. میزان حداقل دستمزد در در سال جاری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شده بود یعنی رقمی ۵ برابر زیر خط فقر. اکنون از کانالهای غیررسمی سخن از یک افزایش ۳۰ درصدی و رقمی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان گفته میشود. چنین رقمی با احتساب سبد معیشتی کارگران و نرخ تورم، حتی کفاف یک هفته نیازهای حیاتی یک خانواده ۴ نفره کارگری را نمیدهد.
واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام سرمایهداری ایران در دام یک بحران اقتصادی همه جانبهای قرار دارد و مطابق معمول برای تخفیف این بحران به در دسترسترین وسیله که تشدید استثمار کارگران است، متوسل میشود. از اینرو مسلم است که از طریق گفتوگوهای فریبکارانه شورای عالی تعیین دستمزد، نانی به سفره کارگران اضافه نمیشود. اما کارگران با هماهنگ و یکپارچه کردن مبارزات رو به گسترش خود میتوانند شرایط کار و زندگی بهتری به رژیم و طبقه سرمایهدار ایران تحمیل کنند. سران جمهوری اسلامی که بر منابع ثروت این جامعه چنگ انداختهاند، تا زمانی که تحت فشار مبارزات یکپارچه و سراسری کارگران قرار نگیرند بهبودی در زندگی کارگران و خانوادههای آنها ایجاد نمیکنند. سران جمهوری اسلامی و همه سرمایهدارانی که به دور این رژیم گرد آمدهاند، در غیاب یک جنبش کارگری نیرومند به ثروتاندوزی و حفظ و تقویت دستگاه سرکوب ادامه خواهند داد. آنها توانستهاند با اتکاء به ارتش میلیونی ذخیره بیکاران، فقر و تفرقه و سختترین شرایط کاری و دستمزدهای نازل را به کارگران تحمیل کنند. در شرایط کنونی که طبقه کارگر و نسل آینده آن در خطر تباهی قرار گرفته است، فقط با به راه انداختن یک جنبش مطالباتی نیرومند میتوان جلوی این تباهی را گرفت. برای ایجاد یک جنبش نیرومند مطالباتی لازم است که مبارزات کنونی از حالت پراکندگی درآیند. لازم است مطالبات عاجل طبقه کارگر به امر همه کارگران شاغل و بیکار، زن و مرد، ماهر و غیرماهر و قراردادی و رسمی، در سطح سراسری قرار گیرد. تحقق این امر در گرو گسترش ارتباطات موجود در بین فعالین کارگری در ابعاد سراسری است. با حضور و دخالت فعال در مبارزات جاری کارگران، با تقویت روح همبستگی طبقاتی در این مبارزات میتوان توازن قوای طبقاتی را به نفع کارگران تغییر داد و جنبش کارگری را در موقعیت مناسبتری برای سازمانیابی و دستیابی به خواستههایش قرار داد.