روزنامه اعتماد طی مقاله‌ای که در روز دوشنبه ۲۰ اسفند‌ماه منتشر کرد، کشمکش اصلاح‌طلبان و تندروها بر سر فساد دو وزیر کابینه رئیسی را به تصویر کشید. سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، وزرای کابینه رئیسی، به جرم داشتن نقش در فساد ۳ میلیارد و چهارصد هزار دلاری چای دبش به زندان محکوم شدند. نویسنده مقاله نوشته: “اعلام محكوميت قطعی دو تن از وزرای دولت آقای رئيسی موجب شد كه واكنش تندی از سوی تندروها را شاهد باشيم.” در ادامه مقاله آمده: “اين واكنش‌ها در پوشش استدلال‌هايی مطرح شد كه نشان داد فساد در ايران ريشه‌های عميقی دارد و تا هنگامی كه اين ريشه‌ها خشكانده نشود، فساد نه‌تنها حل نمی‌شود، بلكه گسترده‌تر هم خواهد شد.”
واقعیت این است که فساد در تمام اندام و جوارح جمهوری اسلامی ریشه دوانده و به‌صورت ساختاری درآمده است. فساد ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع طبقاتی، به‌ویژه نظام سرمایه‌داری دارد. فساد نه یک مسئله‌ی فردی یا اخلاقی صرف، بلکه نتیجه‌ی مستقیم نابرابری‌های اقتصادی و استثمار طبقاتی است. در نظام سرمایه‌داری، تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیتی کوچک که ثروتشان از طریق استثمار، فرار از مالیات، رانت‌خواری، زمین‌خواری و نظایر آنها به‌دست آمده، سبب شده که فساد به درجات گوناگون در آن وجود داشته باشد. چنین اقلیتی ترجیح می‌دهند در معاملات با داخل و خارج با عده‌ای سیاست‌مدار و دلال دزد سروکار داشته باشند و از طریق آنها در معاملات دچار سد اخذ مالیات، نظارت و بوروکراتیسم نشوند.
جمهوری اسلامی یک حکومت سرمایه‌دارانه‌ی اسلامی است که عده‌ای آخوند به قدرت خزیده و اوباش سپاهی بر آن حاکمند. اینها دارای ثروت‌های افسانه‌ای هستند. آنها چون مالیات نمی‌پردازند و هیچ‌گونه کنترلی بر میزان ثروتشان نیست، ریشه‌ی فسادی هستند که سرتاپای جمهوری اسلامی را تنیده است. پیرامون اینها هرمی از انسان‌های دغل و چپاولگر شکل گرفته‌اند که بعضی از آنها صرفاً در تصفیه‌های داخلی به دام می‌افتند. بعضی از پرونده‌ها که به رسانه رخنه کرده، نوک کوه فساد است که می‌توان به چند تای از آنها اشاره کرد.
پرونده فساد بانکی: در سال‌های اخیر، چندین پرونده‌ی فساد بزرگ در سیستم بانکی ایران افشا شده است. به‌عنوان مثال، پرونده‌هایی مانند «فساد سه‌هزار میلیارد تومانی» در بانک صادرات و «پرونده‌ی فساد در بانک سرمایه» از جمله مواردی بودند که توجهات زیادی را به خود جلب کردند.
پرونده فساد در شرکت‌های دولتی: برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیز درگیر پرونده‌های فساد شده‌اند. به‌عنوان مثال، پرونده‌هایی مربوط به فساد در شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت نفت یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها از جمله این موارد هستند.
فساد در پروژه‌های عمرانی: اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های بزرگ عمرانی نیز با اتهامات فساد مواجه شده‌اند. این پروژه‌ها شامل ساخت سدها، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های بزرگ می‌شوند که در برخی موارد، اختلاس و سوءاستفاده از بودجه‌های کلان گزارش شده است.
فساد در سیستم قضایی: در برخی موارد، اتهامات فساد برآمده از سیستم قضایی غیرمستقل نیز رو شده‌اند. این موارد شامل اتهامات مربوط به رشوه‌گیری، پارتی‌بازی و سوءاستفاده از قدرت در میان سران این قوه و بسیاری از قضات و مقامات قضایی بوده است.
آنچه در مورد فساد در جمهوری اسلامی گفتیم، قطره‌ای است از اقیانوس. فساد پایه‌ی اقتصاد و عامل بقای جمهوری اسلامی است. فساد در دست گروه‌های مافیایی گوناگونِ صاحب قدرت، ابزاری برای تصفیه‌حساب درونی نیز می‌باشد. همین فساد، یک نیروی سرکوبگر جاهل، متعصب و آتش‌به‌اختیار را پیرامون هسته‌ی اصلی قدرت فراهم آورده است. آنها به‌ویژه در زندان‌ها و نیز در رویارویی با انقلابیون معترض، به‌ویژه در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و در دوره‌ی خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” نهایت سنگدلی خود را نشان دادند. اما جمهوری اسلامی، که برای بقا تماماً به نیروی سرکوبش متکی است، با ریختن ترس مردم از دستگاه فاسد سرکوبگرش، عمر ننگینش به شماره افتاده است. باید تأکید کرد که فساد در سطح و میزان کنونی با حاکم شدن رژیم اسلامی متولد شد و با مرگش و جایگزینی آن با حکومتی مردمی در همین سطح از بین خواهد رفت. اما اصل فساد به سرنگون کردن رژیم اسلامی از بین نخواهد رفت. فساد ریشه‌دار است و فقط در یک حکومت مردمی با اهداف و افق سوسیالیستی و برابرطلبانه می‌توان به طرزی مؤثر آن را ریشه‌کن کرد.
