یک‌صد و سیزدهمین اجلاس سالیانه “سازمان جهانی‌کار، آی‌ال‌او” در مقر این سازمان در ژنو از روز سوم تا سیزدهم ژوئن برگزار می‌شود. هیئت‌های نمایندگی از ۱۷۸ کشور جهان در این اجلاس سالیانه شرکت دارند.
در نشست امسال نیز، مانند سال‌های گذشته نمایندگانی از طرف کارفرمایان، تشکل‌های زرد وابسته به رژیم و نمایندگان حکومتی شرکت می‌کنند. سازمان‌دهندگان این اجلاس به‌خوبی می‌دانند که علیرغم عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان و اعلام تعهد رسمی به اجرای مصوبات آن، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی‌کار از سوى جمهورى اسلامی به‌صورتی مستمر نادیده گرفته شده و نقض می‌شوند.
نگاهی به وضعیت کنونی طبقه‌ٔ کارگر ایران، شامل معلمان و حقوق‌بگیران تهیدست تنها در چند نمونه از صدها مورد نقض حقوق انسانی این سازندگان ثروت و نعمت و فرهنگ جامعه این حقیقت را به‌روشنی نشان می‌دهد:
ممانعت و جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران و سرکوب خشن تشکل‌های مستقل کارگری. سرکوب جنبش صنفی معلمان، زندانی‌کردن فعالین آن، رواج قراردادهای سفیدامضاء، رواج استخدام از طریق شرکت‌های پیمانکاری که حاصل آن شکاف وسیع میان مزد کارگران رسمی و غیررسمی، بی‌ثبات بودن وضعیت شغلی کارگران پیمانی و غیررسمی و محرومیت بخش عظیمی از کارگران از شمول بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌ٔ بیکاری.
ثابت‌ماندن حقوق بازنشستگان، علیرغم تورم و سقوط ارزش پول جمهوری اسلامی، فروپاشی سازمان تأمین اجتماعی با افزایش اشتغال غیررسمی که به میزان وسیعی منابع تأمین اجتماعی را بر باد داده است. خارج‌کردن اکثریت کارگران از شمول “قانون کار” جمهوری اسلامی، قانونی که خود بر مبنای موازین بهره‌کشی خشن و فقه اسلامی تدوین شده است. پشت‌گوش انداختن خواسته‌های معلمان زحمت‌کش، در فقر مطلق نگه‌داشتن آن‌ها، که مستقیماً دودش به چشم دانش‌آموزان می‌رود. تعیین حداقل دستمزد رسمی چند برابر پایین‌تر از خط فقر.
ـ بی‌ارزش‌شدن جان کارگران به‌دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت کار و رشد آمار حوادث مرگ‌بار کار. کالایی‌سازی بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و بهداشت، همراه با شانه‌خالی‌کردن دولت از همه‌ٔ مسئولیت‌های حاکمیتی در قبال کارگران، لغو و یا کاهش حمایت‌های معیشتی، حقوقی و رفاهی و در نتیجه سقوط سطح معیشتی طبقه‌ٔ کارگر. تبعیض شدید در استخدام زنان کارگر و محروم‌ساختن توده‌ٔ زنان از هرگونه پوشش اجتماعی. تشدید استثمار مهاجران داخلی که اکثریت آن‌ها شامل کارگران مناطقی هستند که به ملیت‌های تحت ستم ایران تعلق دارند. بی‌حقوقی کامل پناهندگان افغانستانی که به‌عنوان نیروی کار ارزان و محروم از هرگونه پوشش تأمین اجتماعی و مزایای استخدام رسمی استثمار می‌شوند. سوءاستفاده از کار کودکان و بی‌توجهی به وضعیت زندگی ارتش کودکان کار.
حاکمیت اسلامی با سرکوب خشن تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان و سلب حق تشکل‌یابی آن‌ها، امکان اعتراضات سازمان‌یافته و به‌حق آنان را از میان برمی‌دارد. هم‌اکنون تعدادی از فعالان کارگری به‌دلیل این مبارزات و اعتراضات در زندان هستند و یا با وثیقه‌های سنگین در خارج از زندان به‌سر می‌برند. از این‌رو، نمایندگان اعزامی از سوی تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت اسلامی صلاحیت آن را ندارند که منافع طبقه‌ٔ کارگر ایران نمایندگی کنند. آن‌ها سخنگویان حکومت اسلامی ایران هستند.
ما خواهان اجرای کامل مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، به‌ویژه در ارتباط با حق آزادی تشکل، اعتصاب و قراردادهای دسته‌جمعی هستیم. ما خواهان آن‌ایم که به شکنجه و نقض حقوق انسانی کارگران و فعالان صنفی زندانی و همه‌ٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی پایان داده و همه‌ٔ آن‌ها فوراً آزاد شوند، به اعدام‌ها که در سال جاری رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده و اکثر قربانیان آن به حاشیه‌راندگان سیاست‌های اقتصادی اجتماعی رژیم حاکم و ملیت‌های محروم و ستمدیده‌ٔ ایران نظیر مردم کرد و بلوچ هستند پایان داده شود.
به کشتار و آزار کولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان، که به‌دلیل بیکاری جان خود را برای تأمین یک زندگی بخور و نمیر به خطر می‌اندازند، پایان داده شود. نمایندگان جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار باید اخراج شوند.
