براساس گزارش سال ۲۰۲۴، کمپین فعالین بلوچ، ۳۷۵ سوختبر در اثر تیراندازی نیروهای نظامی و تصادفات جاده‌ای کشته و زخمی شدند که نسبت به سال ۲۰۲۳، افزایش ۵۴.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار هولناک، بازتابی از سیاست‌های امنیتی و نگاه تبعیض‌آمیز حکومت به بلوچستان است؛ منطقه‌ای که هم‌زمان قربانی ستم ملی و طبقاتی است.
بلوچستان، به‌عنوان یکی از محروم‌ترین مناطق، در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش چشم‌گیر سرکوب و کشتار سوختبران بود. براساس گزارش سالانه کمپین فعالین بلوچ، در این سال ۳۷۵ سوختبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی، تعقیب‌وگریزها و تصادفات جاده‌ای کشته و زخمی شدند. از این تعداد، ۲۴۰ نفر کشته و ۱۳۵ نفر زخمی شده‌اند. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش ۵۴.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد و به‌وضوح تشدید نگاه امنیتی حکومت به بلوچستان را بازتاب می‌کند.
در این گزارش آمده است که ۵۰ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته و ۵۹ نفر نیز بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی زخمی شده‌اند. هم‌چنین، ۱۹۰ سوختبر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده و ۷۶ نفر زخمی شده‌اند. در میان این قربانیان، ۱۱ کودک کشته و ۸ کودک زخمی شده‌اند. این آمار هولناک، از ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت در بلوچستان حکایت دارد؛ سیاست‌هایی که به‌جای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مرگ و خشونت را برای مردم بلوچستان به ارمغان آورده است.
سوختبری برای مردم بلوچ، نه انتخاب بل‌که راهی برای بقا است. در غیاب فرصت‌های شغلی و خدمات رفاهی، مردم این منطقه به‌ناچار به حمل‌ونقل سوخت روی می‌آورند. اما حکومت، به‌جای رفع فقر و توسعه زیرساخت‌ها، با نگاه امنیتی به این پدیده نگاه می‌کند و با گلوله به آن پاسخ می‌دهد. تعقیب‌وگریزها، تیراندازی‌ها و تصادفات جاده‌ای، به قیمت جان صدها نفر از مردم محروم این منطقه تمام می‌شود.
این کشتارها، تنها جنایات پراکنده نیست، بل‌که بخشی از یک سیاست سیستماتیک سرکوب است که در آن “ستم ملی و طبقاتی” به‌طور هم‌زمان بر مردم بلوچستان تحمیل می‌شود. از یک سو، بلوچ‌ها به‌عنوان یک ملیت، با انکار حقوق هویتی، زبانی و فرهنگی خود مواجه‌اند و از سوی دیگر، در ساختار طبقاتی ایران، در زمره محروم‌ترین اقشار قرار دارند. کودکان سوختبر، نمادی از این وضعیت تراژیک هستند. کودکان بلوچ به‌خاطر تامین معیشت خانواده‌های خود، در مرزها جان خود را از دست می‌دهند. چنین واقعیتی، نتیجه مستقیم سیاست‌های امنیتی است که فقر اقتصادی و سرکوب سیاسی را به هم پیوند زده و زندگی را برای مردم بلوچستان دشوارتر کرده است.
حکومت به‌جای تلاش برای رفع محرومیت و کاهش شکاف‌های اقتصادی، از سیاست‌های سرکوبگرانه برای کنترل بلوچستان استفاده می‌کند. اما این نگاه امنیتی، تنها به افزایش خشونت و تعمیق بحران منجر شده است. رفع مشکلات بلوچستان نیازمند سیاست‌هایی است که بر پایه “برابری اجتماعی و اقتصادی” بنا شود. بحران در بلوچستان بازتابی از شکست ساختار سرمایه‌داری مرکزگرایانه در ایران است. توسعه نامتوازن، تمرکز ثروت و قدرت در دست نخبگان مرکز، و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌ها، همگی به ایجاد محرومیت در مناطق مرزی منجر شده است. راه‌حل این بحران، پایان دادن به نگاه امنیتی و حرکت به‌سوی “توزیع برابر ثروت و به رسمیت شناختن حقوق ملی و فرهنگی مردم بلوچ” است.
بلوچستان دیگر نباید قربانی سیاست‌های امنیتی حکومت باشد. مبارزه برای آزادی و برابری، بدون توجه به حقوق ملت‌های تحت‌ستم و پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز، ممکن نیست. این مبارزه، نیازمند همبستگی ملت‌های تحت‌ستم و همبستگی طبقاتی همه ستم‌دیدگان است؛ همبستگی‌ای که می‌تواند نظام سرکوبگر را به چالش بکشد و آزادی و برابری را برای همگان به ارمغان آورد.
