مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا طرحی تحت عنوان “تقویت نظام آموزش و پرورش” طراحی کرده که ۳۴ مجلس‌نشین آن را امضا و وزیر آموزش موافقت خود را با آن اعلام کرده است. هدف این طرح به گفته طراحان آن :«توزیع امکانات و منابع وزارت آموزش و پرورش، ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پرورش و گشودن راه‌هایی فراتر از اتکای صرف به تأمین مالی دولتی و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش است.» مطابق این طرح با تعریف پاداش‌هایی ویژه مدیران و مسئولان واحدهای درآمدآفرین مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفته می‌شود که موجب افزایش انگیزه آنان در بهره‌وری حداکثری از منابع آموزش و پرورش می‌گردد.» بر اساس این طرح سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش از جمله مدارس به‌عنوان واحدهای اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و باید خود «درآمدآفرین» باشند؛ یعنی وزارت آموزش و پرورش به طور رسمی و جدی‌تر وارد بنگاه‌داری شود. یک جامعه‌شناس در همین مورد گفته است: «هسته اصلی این طرح این است که دولت نمی‌تواند منابع بیشتری صرف آموزش عمومی کند، پس وزارتخانه باید به دنبال تنوعبخشی به منابع خود باشد. یعنی کفگیر دولت به ته دیگ خورده است.»
این طرح در واقع چیزی نیست جز گسترش خصوصی‌سازی‌ها در امر آموزش و پرورش، که کارفرمای آن مستقیما وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. در واقع می‌خواهند بخشی از بودجه ناچیز سال‌های گذشته آموزش و پرورش در ایران را باز هم کاهش دهند، به این منظور در جیب مردم می‌کنند تا کسری بودجه خود را جبران کنند، اما فریبکارانه نام آن را طرحی برای افزایش حقوق کارمندان و معلمین نامگذاری کرده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش متوسطه در جهان را دارد. لایحه‌ی تأسیس مدارس خصوصی در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید. آموزش به عنوان نخستین حوزه‌ای بود که در دوره حاکمیت رژیم اسلامی پای بخش خصوصی به آن باز شد. تصویب این قانون، مقدمه‌ای بر تغییرات عمده در سیاست‌های آموزش و پرورش بود. از آن زمان به بعد هر ساله طرحی و سیاستی در زمینه واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی عملی می‌شود. طرح جدید مجلس اسلامی هم یکی از قوانین متعددی است که در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرالی اتخاذ می‌شود. زرورق افزایش حقوق معلمان از طریق «درآمد‌آفرینی» نمی‌تواند تلاش برای سلب مسئولیت از دولت در مورد پائین بودن حقوق معلمان را بپوشاند.
این طرح در شرایطی مطرح شده که اکثر شهروندان ایران، روز به روز در اعماق فقر بیشتری فرو می‌روند. به قول خود مقامات ۷۰ درصد شهروندان ایران زیر خط فقر هستند و ۳۰درصد آنان حتی قادر به تامین به اصطلاح نان شب نمی‌باشند، یعنی دچار فقر مطلق هستند. بخشی از این مردم فرزندانشان به جای تحصیل به ناچار راهی بازار کار شده و دختران خرد سال آن‌ها مصائبی تکان‌دهنده را تجربه می‌کنند که فقط یکی از آن‌ها ازدواجِ زود‌هنگام از روی ناچاری است. با طرح کنونی اداره آموزش و پرورش آن بخش از فرزندان مردم کارگر و زحمتکش که هنوز با فداکاری والدین قادر به تحصیل در مدارس هستند از این حداقل فرصت هم محروم می‌شوند.
در میان سران جمهوری اسلامی دسته‌ای فقر و نتایج ویرانگر آن را برای آمدن امام مجعول زمان لازم می‌دانند. اینها پایداری‌ها و رهبر فکری‌شان هستند. دسته‌ای هم معتقدند که فقر امکانِ آگاهی و سازماندهی به مردم محروم را نمی‌دهد و هرگونه شورش‌های کورِ احتمالی آن‌ها نیز سرکوب خواهند شد. اما این هر دو دسته تحولات در جامعه و بعد از خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” را متوجه نشده‌اند. واقعیت‌های امروز جامعه ایران نشان می‌دهند که اینگونه خود‌فریبی‌ها و یا مردم فریبی‌ها راه به جائین نمی‌برند و پای جمهوری اسلامی ایران بر لب گور است. بر ویرانه‌های ایران ثروتمند و غارت‌شده، امکانات یک فضای آزاد، زندگانی مرفه و با فرصت برابر واقعی برای همگان بنا خواهد شد.
