وکیل مدافع کامیار فکور و سروناز احمدی، فعالان محبوس در زندان اوین به شرح آخرین وضعیت پرونده این دو شهروند پرداخته و گفته که در هفته آینده درخواست اعاده دادرسی آنها را در دیوان عالی کشور ثبت خواهد کرد.
به گزارش کولبرنیوز به نقل از هرانا، عرفان کرمویسی، وکیل دادگستری توضیحاتی در خصوص پرونده سروناز احمدی و کامیار فکور ارائه کرد. آقای کرمویسی در این خصوص گفت: “سروناز احمدی و کامیار فکور سه هفته بعد از ازدواجشان در تاریخ پانردهم آبان ۱۴۰۱ در منزلشان بازداشت شدند. نهاد بازداشت کننده آنها وزارت اطلاعات بود که آنها را پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرد. حدود یک ماه بعد برای سروناز احمدی وثیقه پانصد میلیون تومانی تعیین شد و او در تاریخ ١۶ آذر ۱۴۰۱ جهت تکمیل مراحل دادرسی و قطعی شدن رأی و تعیین تکلیف شدن وضعیت پروندهاش آزاد شد. در این مدت اما کامیار فکور همچنان تا ٢٠ بهمن ۱۴۰۱ در زندان اوین و در بازداشت به سر برد. بعد از صدور بخشنامه عفو در نیمه بهمن ۱۴۰۱، آزاد شد”.
وی افزود:” البته کامیار پیش از آغاز اعتراضات بهعنوان خبرنگار حوزه محیطزیست حکم یک سال حبس داشت که هنوز اجرائی نشده بود و وقتی در جریان اعتراضات بازداشت شد، او را جهت اجرای حکم پیشین راهی زندان کردند. در واقع همین پرونده مربوط به محیطزیست او بود که مشمول عفو شد، نه پرونده مربوط به اعتراضات سراسری”.
این وکیل دادگستری میگوید در این فاصله و در تاریخ ٣ آبان، آقای فکور توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و خانم احمدی بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال حبس مجموعاً شش سال زندان محکوم شده بودند. نهایتاً حکم این افراد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقلیل یافت و آقای فکور به هشت ماه حبس و خانم احمدی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اما قضات دادگاه تجدیدنظر در انتهای رأی آنها قید کرده بودند که «نامبردگان مشمول عفو نمیباشند».
وکیل مدافع این دو فعال ضمن بیان اینکه آنها پیش از ابلاغ حکم، بار دیگر بازداشت شدند توضیح میدهد: «در تاریخ هشتم اردیبهشت، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری توسط ماموران امنیتی در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت شدند. روز سهشنبه ۱٩ اردیبهشتماه این شهروندان جهت اجرای حکم حبس به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند. این در حالی بود که سروناز و کامیار ابلاغیه اجرای حکم را دریافت نکرده بودند؛ یعنی به سامانه ثنای آنها این ابلاغیه ارسال نشده بود. بعد از بازداشت در منزل آقای حبیبی و وقتی به زندان اوین منتقل شدند، آنجا تازه متوجه شدند که رأی پرونده آنها در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمده است و باید تحمل کیفر کنند”.
کرمویسی در ادامه گفت:”دو سری دفتر دادستانی نامه زده است که سروناز و کامیار مشمول عفو میشوند و اگر مقدمات لازم فراهم شود، آنها آزاد میشوند، اما متأسفانه سرپرست دادسرای شهید مقدس اوین با این مسئله مخالفت کردند و گفتند در رأی سروناز و کامیار قید شده که این دو نفر مشمول عفو نمیشوند. سری دومی که دفتر دادستانی نامه زد و خواستار اطلاع از دلیل عدم عفو این دو نفر شدم، به بنده گفتند دلیلی ندارد که بخواهیم به شما بابت این موضوع جوابی بدهیم و دلیل عدم عفو سروناز احمدی و کامیار فکور را به شما یا هر مرجع دیگری اعلام کنیم! گفتند صرفاً همان نیمخطی که قید شده است (نامبردگان مشمول عفو نمیباشند) برای اطلاع شما کافی است. ۳۱ خرداد این پاسخی بود که بنده دریافت کردم”.
وکیل سروناز و کامیار توضیح میدهد که این دو نفر هیچگونه سابقه کیفری و در واقع سابقهای که محکومیت مؤثر کیفری خوانده شود، نداشتند و صرفاً در بازداشت موقت بودند؛”کامیار در پرونده گذشتهاش هم منع تعقیب خورده بود. چون محکومیت کیفری مؤثر نداشتند، انتظار نداشتیم که رأی آنها قطعی شود و به زندان منتقل شوند. اکنون سروناز احمدی در بند زنان زندان اوین قرار دارد و کامیار فکور هم در بند چهار اوین است. با توجه به اینکه آقای محمودی بهتازگی ریاست بند چهار را عهدهدار شدهاند، این بند تا حدی تنشزا شده است. سروناز و کامیار یک روز در هفته با همدیگر ملاقات خصوصی دارند و یک روز هم میتوانند با خانوادهشان ملاقات داشته باشند. اگر بشود هم در هفته ملاقاتی با بنده بهعنوان وکیلشان خواهند داشت”.
وکیل سروناز و کامیار، از پیگیریهای دو ماه گذشته خود در مورد پرونده این دو فعال اجتماعی و خبرنگار میگوید: “در این دو ماه خیلی پیگیری کردیم، از دفتر دادستانی گرفته تا دفتر رئیس قوه قضائیه و حتی برخی نهادهای حقوقبشری و انجمنهای مختلف. با این حال، متأسفانه با برخوردهای خوبی مواجه نشدیم، هم بنده و هم خانوادههای سروناز و کامیار”.
کرمویسی درباره آزادی مشروط در خصوص سروناز و کامیار میگوید: «طبیعتاً یکسوم دوران حبس کامیار فکور گذشته است، اما مسئله اینجاست که از آزادی مشروط فقط یک بار میشود استفاده کرد و بعد از گذراندن یکسوم دوران حبس میتوان درخواست آزادی مشروط را طرح کرد. اگر قاضی اجرای احکام و ضابط قبول کنند، در این صورت متهم مشمول آزادی مشروط خواهد شد. تصمیم کامیار بر این است که در دوران هشت ماه حبسی که برای او تعیین شده از این امکان استفاده نکند؛ چه از پابند الکترونیکی و چه از آزادی مشروط. حکم سروناز هم سه سال و شش ماه حبس است و بعد از گذراندن یکسوم دوران حبسش که حدوداً میشود یک سال و دو ماه تازه میتوانیم درخواست آزادی مشروط را برای او مطرح کنیم».
او توضیح میدهد که اکنون بعد از این اتفاقها چاره دیگری به جز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ندارند که حتماً این موضوع را در هفته جاری پیگیری میکند و به محض ثبت اعاده دادرسی، این موضوع را اطلاعرسانی خواهد کرد. کرمویسی معتقد است: “طبیعتاً باید مشمول عفو میشدند،اما چون دوران حبس سروناز طولانیتر است بیشتر نگران او هستیم”.
در این گزارش آمده است که سروناز احمدی، فعال حقوق کودک درباره مستندات پرونده خود و مصادیق اتهاماتش پیشتر گفته بود که “اعلام شد که فعالیتهایم در فضای مجازی جزء فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شده است. مصادیق اتهام اجتماع و تبانی در پروندهام هم عجیب بود. مثلاً در یک بند از اتهاماتم نوشته شده بود که من با کار در دروازهغار و کودکان مهاجر قصد داشتم نسلی از مارکسیستها را تربیت کنم! من با حقوق فقط یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در دروازهغار با کودکان مهاجر کار میکردم و همین هم برایم جرم تعریف شد! در کیفرخواستم نوشته شده بود که ایشان (یعنی من) به کار در انجیاوهای معلومالحال مانند خانه خورشید مبادرت ورزیده است”.
جلسه بدوی دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۴۰۱، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
کامیار فکور، فعال کارگری به همراه همسر خود، خانم احمدی در تاریخ ۱۵ آبانماه ١۴٠١، در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند. خانم احمدی در آذرماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
چندی پس از بازداشت، حکم حبس آقای فکور در خصوص پرونده پیشین خود به اجرا در آمد و وی به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. او نهایتاً در تاریخ نوزدهم بهمنماه ۱۴۰۱ در ادامه آزادی شماری از زندانیان به دنبال صدور بخشنامه عفو، از زندان اوین آزاد شد.
سروناز احمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی در ولنجک تهران و فعال حقوق کودکان، نیز در تاریخ شانزدهم آذرماه ١۴٠١، با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت آزاد شده بود.