خبر تلخ محکوم شدن ۱۷ کارگر مبارز فولاد به شلاق و جریمه نقدی توسط دستگاه قضایی در اهواز تکان دهنده بود. روزپنجم مهرماه ۱۴۰۲، مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی، غریب حویزاری، ۱۷ کارگر شاغل در گروه ملی فولاد اهواز، در پی شکایت کارفرمای شرکت پیمانکاری استخدام کننده آن‌ها به اصطلاح دادگاهی شدند. آن‌ها در بی‌دادگاهی، که مشابه آن علیه کارگران زیاد به کار گرفته شده، به سه ماه زندان تعزیری قابل تبدیل، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی دو میلیون و پانصد هزار تومان محکوم شدند. مجازات تحقیرآمیز شلاق این کارگران برای سه سال تعلیق شده تا نتوانند در آینده نزدیک علیه فساد کارفرمایان و پایمال شدن حقوق کارگران توسط آنان مبارزه کنند.
این ۱۷ کارگر در تجمعی در تابستانِ سال ۱۴۰۱ به وضعیت و فساد گسترده مدیریتی شرکت و نازل بودن سطح دستمزد خود و اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کرده بودند. آن‌ها با ارائه فاکت‌های قابل یقین فساد گسترده، فرار از مالیات و رانتخواری مدیران شرکت پیمانکاری مربوط را افشا کرده بودند.
احکام ضدکارگری مذکور انتقادات گسترده‌ای، بویژه در میان کارگران را برانگیخت. در این رابطه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) با انتشار بیانیه مشترکی، احکام صادره شلاق، حبس و جریمه نقدی برای کارگران معترض فولاد اهواز به فساد مدیریت و علیه سطح نازل حقوق‌ها و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را شدیداً محکوم کردند. نفتگران احکام مذکور را گستاخانه خوانده و نوشتند: “ما دو نهاد کارگری در مراکز نفتی مراتب انزجار خود نسبت به چنین احکامی، که اوج بربریت و تحقیر و توهین علیه کارگر است، را اعلام می‌داریم”.
نفتگران متذکر شدند پرونده‌سازی حراست و کارفرمایان علیه کارگران معترض فولاد داستانی است که در همه محیط‌های کاری جریان دارد. آن‌ها یادآور شدند” در جای جای مجموعه صنعت نفت نیز ما کارگران بر اساس همین گونه پرونده‌سازی‌ها دستگیری و بازداشتی داشتیم و در مقابلش ایستادیم”.
یک کارگر مبارز فولاد، که نخواسته نامش آورده شود، پیرامون پرونده‌سازی و رذالت مدیر حقیر شرکت فولاد اهواز و حراست گوش به فرمانش به یکی از رسانه‌ها گفته پارسال” در تحصنی که مقابل ساختمان دفتر این شرکت داشتیم، یکی از مسوولان روابط عمومی گروه ملی درخواست کرد تا تعدادی از کارگران به نمایندگی از معترضان، برای مذاکره به دفتر مدیریت شرکت بروند. به محض ورود این کارگران به دفتر مدیریت، شخص مدیر شروع کرد به شکستن تعدادی از وسایل درون دفتر خود و بعد با هیاهو و سر و صدا، مدعی شد که ما کارگران وسایل دفتر کارش را تخریب کرده‌ایم. پس از این ماجرا، آن‌ها از طریق وکیل و دایره حقوقی شرکت، علیه ما اقدام به طرح شکایت کردند”.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) در بیانیه مشترک خویش ادامه دادند که با همه کارگران فولاد و بویژه ۱۷ کارگر مورد اشاره اعلام همبستگی کرده و خواهان لغو احکام وحشیانه و ارتجاعی علیه آن‌ها شدند.
آن‌ها نوشتند: ما وظیفه خود می‌دانیم که صدای اعتراض خود را به چنین احکامی و چنین مجازات‌های ارتجاعی بلند کنیم. مجازات شلاق باید کلا ممنوع شود. تجمع ، اعتراض و تشکل حق مسلم همه کارگران و مردم است. اجازه ندهیم که کرامت، حق و حقوق ما کارگران چنین به بازی گرفته شود. می‌دانیم که حکومت در محاصره اعتراضات ما کارگران و همه مردم است و چون از گسترش اعتراضات سراسری بشدت نگران است، دست به چنین اقدامات ضدکارگری‌ای می‌زند ولی نباید اجازه دهیم و اجازه نخواهیم داد. در همه‌جا در سطح سراسری صدای اعتراض خود را علیه این حکم وحشیانه بلند کنیم و از کارگران معترض فعالانه دفاع کنیم.
همبستگی مهمترین ابزار مبارزاتی کارگران علیه صاحبان سرمایه و دولت آن‌ها می باشد. این ابراز در متن انقلاب ژینا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این‌گونه همبستگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وحدت کارگران در بخش‌های مختلف و ایجاد حزبی پرولتری باشد که در این روزها و بر بستر فضای انقلابی در جامعه بیشتر از هروقت دیگر کمبود آن احساس می‌شود.
