ندا ناجی فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ ماه حبس، ۶۰ ضربه شلاق، ممنوعیت خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه، پرداخت جزای نقدی و تهیه پژوهشنامه‌ای ۸۰ صفحه‌ای به صورت دستنویس محکوم شد.
به گزارش کولبر نیوز بر اساس حکمی که ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب تهران صادر و به فعال کارگری ندا ناجی اعلام شده است، وی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق و به اتهام “نشر اکاذیب” به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی از جمله ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع استفاده از تلفن هوشمند و منع حضور در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تهیه پژوهشنامه‌ای ۸۰ صفحه‌ای به صورت دستنویس محکوم شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات ندا ناجی در تاریخ ۲۸ آبان ماه، بدون دسترسی به وکیل برگزار شده بود.
ندا ناجی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱، در مقابل بیمارستان کسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی نهایتاً در تاریخ ۵ آبان‌ماه، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از فعالین کارگری و شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و نهایتاً در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجدداً تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.
او که از زمان بازداشت حدود ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
نهایتاً خانم ناجی که در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، با پایان دوران مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده و به او گفته شده بود که با توجه بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
