بعد از گسترده شدن نافرمانی میلیونی در مقابل حجاب اجباری و تمرکز رژیم جهت جلوگیری از قبول شکست در آن، عرصه تبلیغ فرزندآوری اجباری مدتی به محاق رفت. اکنون تبلیغ رسانهها در این مورد از سرگرفته شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۲۵ آذرماه در مقالهای تحت عنوان “ترمز فرزندآوری کجاست؟” نوشت:روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخیها، ناشی از تغییرات «سبکزندگی» تلقی میشود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سالهای عصر جهش قیمتها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است.
یک شهروند داوریِ بسیار ناقص، اما درستِ روزنامه دنیای اقتصاد را این جنین تکمیل کرد. او گفت: حتی اگر مشکلات اقتصادی و بیکاری هم در این مملکت حل شود مردم خیلی کم به بچهدار شدن رغبت نشان میدهند. جمهوری اسلامی همه را افسرده و ناامید کرده، همه به فکر فرار از ایران هستند. با وام و ماشین نمیشود کسی را بچهدار کرد. من خودم یک پسر ۲۳ ساله دارم، همهاش به این فکر میکنم فردا تو این مملکت چه بلایی به سرش میآید، تو تصادف میمیرد؟ با گلوله مأموران سپاهی تلف میشود؟ یا شاید معتاد و بیکار و سرگردان خیابانها شود. فقط مشکلات اقتصادی نیست، آدم دلش در این مملکت خوش نیست.
مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، جانباخته ١٩ ساله جنبش انقلابی ژینا از این هم فراتر رفت و اظهار داشت: “حکومت جالبی داریم میگن بچه بیارید؛ بعدش یا از مملکت فراریش میدن یا معتادش میکنن یا میکشنش یا زندانیش میکنن یا چشماشو کور میکنن”.
خامنهای در آبان سال ۱۳۹۲ ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر را مطرح کرد. در همان زمان یک تحقیق میدانی نشان داد که ۷۰ درصد از مردم مخالف سیاستهای جمعیتی او بودند و این تعداد رو به افزایش هم هست. ولی کاربدستان طبق معمول هیچ کاربدست جمهوری اسلامی به نظرات مردم توجهی نکرد. برعکس بدنبال سخنان خامنهای مجموعهای اقدامات تشویقی و تنبیهی در دستور گذاشته شد. مقرر گردید به صورت فرمالیته هم که شده با تصویب “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” لباس مندرس قانون به تن اقدامات مذکور کنند. بدلیل اختلافات داخلی هفت سال طول کشید تا حکم ولی فقیه به تصویب مجلسنشینان رسید. اما مسئولین مربوطه، همچون موارد بسیار دیگر منتظر قانون ساختگی نشده و مواد طرح را در عمل اجرا کردند. آنها عقیمسازی زنان و مردان به جز در مواقع محدود را جرم تلقی نمودند. بودجه تهیه وسایل رایگان پیشگیری از بارداری در مراکز پزشکی قطع شد. سقط جنین، جز در موارد بسیار محدود و نگهداری و توزیع داروی آن قدغن و جرم تلقی گردید. غربالگری، که اجازه میدهد سالم یا معلول بودن نوزاد در رحم تشخیص داده شود، در عمل چنان محدود گردید که بسیاری از زنان ناچار به سقط جنین شدند. از آنجایی که «۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین در خارج از مراکز درمانی صورت میپذیرد، «آمار دقیقی از سقط جنین» در ایران در دست نداریم. امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس، در آبان ١۴٠٠ آمار روزانه سقط جنین در ایران را نزدیک به دو هزار مورد دانست، یعنی سالانه حدود ۷۰۰ هزار مورد بود. چون راههای قانونی و بهداشتی برای سقط جنین توسط رژیم بسته شد زنان مجبور شدند از راههای غیرایمن و غیرپزشکی اقدام کنند که آسیبهای جدی روانی و جسمی را در پی دارد. رژیم به این هم بسنده نکرد سقط را به صورت قانونی جرم اعلام کرد و مجازاتی تا حد مرگ را برای آن تعیین نمود. علیرغم تمام تمهیدات تشویقی و تنبیهات دیکتاتور منشانه سران جمهوری اسلامی مردم بر اساس مصالح خود عمل کرده و تمام دست و پا زدنهای آنان را با شکست مواجه کردند.
مسئله جوان نگه داشتن جمعیت با رعایت تمام حقوق حمایتی و دموکراتیک راستین شهروندان امری است لازم. اما جمهوری مستبد و سرمایهدارانه اسلامی، همچون فاشیستها در آلمان نازی و ایتالیا دهه سی و چهل میلادی، قصد دارند جمعیت را جوان نگه دارند تا کودکان، نوجوانان و جوانان را با استفاده از آموزشهای خرافی مذهبی برای کار کردن برای سرمایهداران، بسیج، سپاه، دستگاههای اطلاعاتی و نمایش در ماههای محرم تربیت کنند. سران جمهوری اسلامی قصد داشته و دارند تا از بدن زنان و خدمات عاشقانه مادران در فرزندآوری و تربیت آنها بهعنوان وسیلهای برای پیشبرد اهداف ضدانسانی خود سوءاستفاده کنند. طرحها و اقدامات رژیم در این میدان در دراز مدت استراتژیک و در کوتاه مدت سرکوبگرانه میباشد.
شهروندان و در پیشاپیش آنان زنان و جوانان در دیماه ٩۶، آبانماه ٩٨ و بویژه در جنبش انقلابی ژینا نشان دادند که دیکتاتوری را در شکل عریان و یا سرمایهدارانه آن تحمل نخواهند کرد. زنان و مردان مبارز و انقلابی با اتکا به مبارزه و اراده استوار خود و به حکم تاریخ این رژیم را با حجاب اجباری، فرزندآوری اجباری، کار اجباری، اعترافات اجباری و سایر اجبارهاش به گور خواهند سپرد و به جای آن حکومت خود، یعنی حکومت کارگران و زحمتکشان، را مستقر خواهند کرد. در چنان حکومتی که مردم بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد از هیچگونه اجباری خبری نخواهد بود.