ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و اشکال آن آنچنان متنوع هستند که نظیر آن را در کمتر جای جهان می‌توان سراغ کرد. رژیم جمهوری اسلامی از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. فساد در جمهوری اسلامی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و موجب گسترش بی‌عدالتی و فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی شدە است. دزدی‌های ملیارد دلاری توسط بالاترین افراد نزدیک به حلقه حاکمیت، که گاهی گوشەهائی از آن در نتیجه رقابت درونی دارودستەهای حکومتی آشکار می‌شوند، به شکل معمول و شناخته‌شده فساد مالی در جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش‌های دولتی، اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته، بلکه به تمام عرصه‌های ورزشی، خصوصی و غیردولتی هم سرایت کرده است.
این روزها افشای پی در پی گوشه‌ای از دزدی‌های میلیاردی گردانندگان اين نظام فاسدپرور، به یکی از مسایل روز جامعه تبدیل شده و خشم و نفرت عمیق توده‌های تهیدست و گرسنه و محتاج نان شب از این رژیم ضد انسانی و فاسد را، بیش از پیش برانگیخته است. اخیرا و به دنبال افشای چند اختلاس کلان از جمله فساد چند ملیارد دلاری «چای دبش»، افشای فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از کمبود ارز برای واردات دارو است، یک پرونده دیگر فساد اقتصادی به نام فساد مالی برنج “طبیعت” آشکار می‌شود. بنابر اسناد منتشر شده، در این فساد اقتصادی ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای به صورت رانت و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی به صاحب برند «طبیعت» داده شده‌است. همچنین در حالی که رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه “مس رفسنجان” همچنان جریان دارد و هنوز زوایای کامل آن روشن نشده است، خبرنگار مهر از یک فساد دیگر در یکی دیگر از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال، پرده برداشته است. فسادی که در آن ۶۰۰ سکه طلا، بیش از ۷ میلیون دلار وجه نقد و ده‌ها میلیارد تومان رشوه، در فاصله کمتر از ۴ سال ثبت شده و «خداداد افشاریان»، رییس کمیته داوران و «سهیل مهدی»، رییس برگزاری مسابقات سازمان لیگ، از متهمان اصلی این پرونده هستند.
نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر نشان می‌دهد که مساله دزدی‌های بی سابقه و ثروت‌های نجومی‌ای که به بهای تشدید فقر و نابودی حیات میلیون‌ها تن از توده‌های محروم، جیب مشتی از سران فاسد جمهوری اسلامی را پر کردە است، به شکل غیر قابل انکاری با نظام حاکم سرمایه‌داری و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامعه تحت سلطه این نظام در هم تنیده است. در طول حیات رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، دولت‌های حاکم و دار و دسته‌هایشان بدون استثناء، با استفاده از امتیازات و قدرت دولتی، در شرایطی که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری تمام عیار در جامعه و وجود سیستم قضایی فاسد، امکان هیچگونه بازرسی و حساب‌رسی وجود ندارد، به چنان تبهکاری‌هایی برای غارت سروت و سامان کشور و چپاول اموال عمومی، رشوه، رانت خواری و…دست زده‌اند که نظیر آن در جهان به ندرت یافت می‌شود. در تاریخ ٤٥ ساله جمهوری اسلامی ده‌ها هزار فساد، اختلاس و دزدی و غارت صورت گرفته است که عمده این اختلاس و دزدی‌ها در میان مسئولین حکومت، فرماندهان سپاه و روحانیون و یا با حمایت آن‌ها انجام شده است. در تمام این مدت مسئولان در هسته اصلی قدرت، روحانیون و دستگاه فاسد قضایی، یا در این فسادها مستقیما نقش داشته‌اند و یا در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند! ولی در مورد بیرون بودن چند تار موی زنان، فریادشان به آسمان بلند شده است و بە صورت وحشیانه‌ای به جان زنان و دختران آزادپوش افتاده‌اند.
سرچشمۀ همه فساد و اختلاس و رشوه‌خواری‌های گسترده در جمهوری اسلامی، موجودیت این سیستم ارتجاعی است و آن چه سیاست این حکومت یا به عبارت دیگر روبنای سیاسی آن را تشکیل می‌دهد، که عبارت است از ادغام دین و دولت و استفاده از قوانین و اخلاقیات پوسیده دینی برای اداره روابط طبقاتی استثمارگرانه و در عین حال روابط اجتماعی ستمگرانه. در چارچوب چنین نظام نکبت‌بار و استثمارگری و تا زمانی که رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در مسند قدرت است، هیچ راهی برای تخفیف و از بین بردن دزدی‌های دولتی و فساد و غارتگری‌ها وجود ندارد، جز اینکه باید در تداوم جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بە نیروی متحد کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم جامعه، نیرویی کە دیر یا زود رژیم فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ خواهد انداخت، متکی بود.
