روز دوشنبه هفتم خرداد دوازدهمین دوره مجلس بیکارگان فاسد و حلقه به گوشان خامنه‌ای کار خود را با مجیزگوئی به او آغاز کرد. در این گردهمائی تمام روسای وراج خانه‌های قبلی، به جز کروبی، حضور داشتند که همگی پرونده‌هائی مالامال از فساد و جنایت در انبان دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پیشین سرتیب جنایتکار سپاه است. او خود شخصا در کشتارهای گوناگون مخالفان و معترضان و از جمله کشتار بی‌رحمانه دانشجویان در سال ۸۲ نقش داشته و به هنگام تصدی پست شهرداری تهران پرونده چند فساد کلان از او رو شده که جوابگوی هیچکدام نبوده است. فساد خانواده او نیز، که با شرکت و اتوریته خودش انجام گرفته، نیز زبانزد خاص و عام می‌باشد که فقط یکی از رسواترین آن‌ها “سیسمونی گیت” می‌باشد. در کنار این سردار جانی باید از رئیس سنی انتخاب شده نیز یاد کرد که چندین پرونده فساد زیر بغل دارد.
اما رسواترینِ حاضرین محمد مخبر معاون اول رئیسی، جلاد ۶۷، و سرپرست موقت ریاست جمهوری بود. او که دهه‌ها به صورتی نیمه‌پنهان در خدمت نیات اقتصادی و سرکوبگرانه خامنه‌ای بود اکنون به صورت تماما علنی به میدان فرستاده شده است.
این فرد، که خود آخوندزاده می‌باشد، بنا به اطلاعاتی که تاکنون درز کرده در سنگدلی دست کمی از اربانان جاهل و قاتلش نظیر رئیسی و خامنه‌ای ندارد. مخبر در ۲۳ سالگی و در سال ۱۳۵۹مسلح به کلت و یوزی و به همراه احمد جنتی جلودار صف قمه‌کشانی بوده که به دانشگاه جندی‌شاپور اهواز حمله کردند. او شخصا موجب جانباختن شماری از داشجویان و یا زخمی و دستگیری آن شده بود. یک شاهد عینی می‌گوید احمد جنتی، به عنوان امام جمعه موقت اهواز در جمع بازداشتی‌ها گفته بود: «حیف است که شما را اعدام کنند. بهتر است شما را توی کارون بیندازند که لااقل کوسه‌ها سیر شوند.» مخبر و اوباشان همدست و جانیش بنابر گفته جنتی، که در سن ۹۸ سالگی در افتتاحیه دوره ١٢ مجلس شرکت داشت، جسد تعدادی از دستگیرشدگان در نخلستان‌های اهواز و یا رودخانه کارون انداخته بودند.
محمد مخبر به مدت ۱۴ سال ریاست “ستاد اجرائی فرمان امام” را به عهده داشت. تحقیقات رویترز نشان داده است که این سازمان بنای کار خود را براساس «تصرف منظم و سازمان‌یافته هزاران زمین و املاک متعلق به ایرانیان عادی» بنا کرده است. همچنین اموال اعضای اقلیت‌های مذهبی، نظیر بهائیان، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز توقیف کرده‌است. این نهاد امروزه همچنان به مصادره دارایی‌های زندانیان سیاسی عقیدتی و اختلاس‌گران می‌پردازد و در زمینه مدیریت این دارایی‌ها نیز فعالیت می‌کند. رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این سازمان بی‌در و پیکر یکی از پایه‌های اصلی مافیای اقتصادی حاکم بر ایران می‌باشد که به کسی جز علی خامنه‌ای جوابگو نیست.
محمد مخبر، که ممکن است در انتخابات نمایشی هشتم تیر ١٤٠٣ رسما تدارکاتچی بعدی شود، در کنار توان سرکوبگری مهارت حیله‌گری و مردم فریبی را نیز دارد. او درست در روز هفتم خرداد فیلی هوا کرد. او طرح خاک خورده‌ای را از کشوها بیرون کشید و به نام دستورات ٢٣ ماده‌ای به دولت و استانداران ابلاغ کرد. بنا بر این طرح، که معجزه در دقیقه ٩٠ خوانده شد، مقامات از یک سو موظفند تورم و بیکاری را کاهش داده، تولید را رونق بخشیده و نیروهای به اصطلاح متخصص، شایسته، جوان و انقلابی را در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها استخدام کنند. آن‌ها از سوی دیگر وظیفه دارند بر افراد ناراضی و اتباع خارجی اِشراف اطلاعاتی داشته باشند.
در میان دستورات مذکور بخش اول در دستگاه مافیائی، سراپا فاسد و غرقه در بحران عملی نخواهند بود. اما دومی کاریست که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به طور شبانه‌روز مشغول انجام آن بوده و به کار خود ادامه خواهند داد.
جمع‌آوری اطلاعات و زندان و شکنجه و اعدام برای شرکت‌کنندگان در افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس و شخص مخبر از اوجب واجبات است. آن‌ها در روز بعد از افتتاحیه سرکوبگری چون قالیباف را دوباره به ریاست مجلس برگزیدند تا نشان دهند بعد از مرگ جلاد ۶۷ در بر همان پاشنه خواهد چرخید. عکس‌العمل‌های شادی‌آمیز مردم پس از مرگ جلاد مذکور و نوشته‌های شجاعانه آن‌ها در کنار تداوم اعتصابات و مبارزات کارگری، زنان و دادخواهان نمایانگر این واقعیت است که می‌تواند در بر همان پایه نچرخد، بلکه کارگران، زنان مبارز و همه آزادیخواهان این زمینه و امکان مادی را دارند تا جمهوری جهل و جنایت را به گور سپارند. روزهای آینده و انتخابات نمایشی هشتم تیر، که بسیار خلوت تر از انتخابات جهت انتصاب رئیسی خواهد بود، دلایل بیشتری برای اثبات داوری مذکور بدست خواهد داد.
