با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایش انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر دامنه تهدیدها، احضارها و بازداشت شهروندان عادی و فعالان اجتماعی و فشار بر زندانیان سیاسی افزوده شده است. در عین حال به منظور ایجاد فضای ترس و رعب در جامعه هر روز شماری از محکومین دادگاه‌های عادی را بالای چوبه‌دار می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است. بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.
رژیم جمهوری اسلامی در طی ۴۵سال گذشته در کنار بساط سرکوب و زندان در کنار موج اعدام‌ها و شکنجه و به خون کشیدن هر اعتراض و ندای آزادیخواهانه، مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایه‌داری بکار گرفته است. مجازات اعدام بعنوان یک جنایت سازمانیافته از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون یکی از پایه‌های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است.
سران رژیم جمهوری اسلامی در مورد اعدام محکومین در دادگاه‌های عادی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه‌های مصائب و نابسامانی‌های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی‌ها و عکس‌العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می‌زنند. می‌گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می‌شوند و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند. این در حالی است که بنا به تجربه عینی در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است و بنا به نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می‌توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد وجود ندارد. همین تحقیقات نشان می‌دهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق‌تر می‌شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروت‌های کلان در دست گروهی کوچک می‌گردد، همواره فقر و محرومیت‌های اجتماعی به بستری برای گسترش جرم و جنایت تبدیل می‌شود. در واقع این خود نظام سرمایه‌داری است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می‌گیرد را تولید و باز تولید می‌کند. تجربه تاریخی نیز این حقیقت را به اثبات رسانده است که در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری آنجا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره‌ای از اصلاحات اجتماعی و برنامه‌های رفاهی را به دولت‌ها تحمیل کرده است، از میزان جرائم و بزهکاری بطور چشمگیری کاسته شده است.
سران رژیم جمهوری اسلامی می‌دانند، فقر و فلاکت بی‌سابقه‌ای را که به مردم محروم جامعه تحمیل کرده‌اند، بیکاری گسترده، تحمیل دستمزدهای چند مرتبه پایین‌تر از خط فقر به کارگرانی که تمام نعمات و رفاه جامعه را می‌آفرینند، به تعویق انداختن پرداخت همین دستمزدهای ناچیز، برآورده نشدن مطالبات حق‌طلبانه بازنشستگان و غیره، عواقبی جز طغیان گرسنگان و بینوایان جامعه را بدنبال نخواهد داشت. تشدید فشارها و اقدامات سرکوبگرانه، نه از قدرت رژیم، بلکه از استیصال و ترس و وحشت از رشد و گسترش نارضایتی و اعتراضات مردمی ناشی شده است. با این اعتبار تلاش‌های مذبوحانه اخیر رژیم مبنی بر کشتار زندانیان عادی به منظور ایجاد فضای رعب در جامعه، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌ها، بازداشت فعالین اجتماعی، راه بجایی نخواهد برد و کارگران معترض و مردم حق‌طلب و ستمدیده و اسثتمار شده را با این اقدامات نمی‌توان مرعوب ساخت. اگر هم سرکوب در مقطعی یک قدم عقب‌نشینی مردم را بدنبال داشته باشد، اما زمینه‌های عینی فوران خشم توده‌ها را تشدید خواهد کرد و سرانجام “بسان آتش زیر خاکستر” مبارزات توده‌ای و حق‌طلبانه شعله خواهد کشید و با در هم کوبیدن بنای کاخ ظلم و ستم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بنای جامعه آزاد و برابر متکی به نیروی سازمانیافته و متحد و متشکل توده‌های کارگر و زحمتکش و استثمار شده فراهم خواهد آورد.
