مرکز آمار ایران در اواسط تیرماه امسال گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانهدار شدن». آمارچیانی که در بهم بافتن دروغین دادهها مهارت دارند، مدعی شدهاند که هر ایرانی با توجه به قدرت خرید مسکن در سال ۱۴۰۰ بعد از کسر هزینههای زندگی بعد از ۴۷ سال میتواند صاحب یک آپارتمان ۸۰ متری با قیمت متوسط شود.
در دروغ بودن این ادعا، که در خود نیز هولناک میباشد، شکی نیست. فعالان کارگری بدرستی مستدل کردهاند یک کارگر حداقلبگیر، به شرط ثابت ماندن میزان تورم در بخش مسکن، باید بیش از ۱۷۰ سال کار کند و بخشی از درآمد خود را هر ماه پسانداز کند تا بتواند یک آپارتمان ۸۰ متری خریداری کند. عوامل رژیم که این را میدانند هر از چند گاهی وعدههای سرخرمن، پوچ و وقیحانهای برای تهیه مسکن به کارگران داده و میدهند. آنها اخیراً و به طرزی فریبکارانه کوشیدهاند دهها میلیون کارگر بیخانه و آواره و خانوادههایشان را با اقدامات خیرین، دلخوش نگه دارند که کاری است عبث.
مسکن یک کالا در سیستم سرمایهداری فاسد جمهوری اسلامی میباشد. گذشته از تورم بالای ناشی از اقتصاد ویران و بی در و پیکر رژیم، باندهای مافیایی قدرتمندی نیز در عرصه مسکن کار میکنند که موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها میشوند. نویسندهای به نام میدیا در ٢٣ تیرماه امسال گزارشی را روی سایت رادیو زمانه پست کرد که از جمله پیرامون مافیای مسکن در شهر سنندج اطلاعات تکان دهندهای را بدست میدهد. به قول میدیا سوداگران زمین و خانه طی چند دهه گذشته واسطه اصلی ساخت و ساز غیرمجاز و حاشیهای در سنندج بودهاند. در ادامه گزارش آمده است: این سرمایهداران هر کدام برای خود تیمهایی تشکیل میدهند متشکل از چند مهندس حرف گوش کن، دستهای “املاکی” شیاد، چندین کارمند حاضر در نهادهای برنامهریز شهری و عدهای اوباشِ بزنبهادر برای مواقع ضروری.
طبق اطلاعات میدیا زمینهایی مورد نظر این سرمایهداران است که قبلاً کاربری کشاورزی داشتهاند، زمینهایی در نزدیکی محیط روستایی اطراف شهر، آن هم با قیمتی بسیار ارزان. روستائیانی هم که نخواهند بفروشند با تهدید و مزاحمت و ارعاب روبرو میشوند و زمینها به هر قیمتی از چنگ روستاییان بیرون میآید. این گونه زمینهای اطراف شهر در مقیاسی گسترده به چند مالک تعلق میگیرد.
طبق گزارش مذکور صاحبان سرمایههای مذکور آنگاه نفوذ و عواملشان در شهرداری را به کار گرفته و پس از کسب مجوز مهندسین حرف شنوشان خانههایی غیرایمن و با مصالحی بسیار ارزان را ساخته و دلالان حیلهگر آنها در بازار بی در و پیکر مسکن آب میکنند. همین تیپ از بساز و بفروشها هستند که به هنگام وقوع زلزله و سایر مصائب طبیعی به صورت قاتلان خریداران در میآیند.
محروم بودن کارگران و مردم زحمتکش از مسکن مناسب، سرنوشت محتوم آنها نیست. در ایرانی که بر اقیانوسی از ذخایر نفت، گاز و دیگر منابع غنی زیرزمینی نشسته و دهها میلیارد دلار ثروت انباشته در آن وجود دارد حتی با وجود نظام سرمایهداری هم میتوان به زندگی فلاکتبار حاشیهنشینان شهرها و بیسرپناهان و بیخانمانهای کارتن خواب پایان داد. اما این امر تنها با مبارزهای پیگیرانه و متشکل برای کسب سایر حقوق اقتصادی و دموکراتیک تامین میشود، زیرا دهها میلیارد دلار ثروت و نیز قدرت حکومتی کشور در دست عدهای است که طی ۴۴ سال گذشته و طبق فتوای خمینی حاضر به انجام هرگونه جنایتی برای حفظ آنها بودهاند. طبعاً کسی نمیداند که چه میزان ثروت در دست طبقه سرمایه شخصی، نظامی و وابسته به نهادهای مذهبی تلنبار شده است. همین قدر میتوان یادآوری کرد طبق اطلاعات درز کرده توسط محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران در دوره محمود احمدینژاد، تنها موجودی حساب آقازادههای جمهوری اسلامی در بانکهای خارج ١۴٨ میلیارد دلار است. این فقط پول نقد علنی شده میباشد. کاخها، باغستانها و کلا مستغلات، کشتیهای تفریحی لوکس و گران قیمت و اتومبیلهای چندین میلیون دلاری به کنار.
با توجه به شرایط موجود سهلترین راه برای تامین مسکن کارگران سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، اما تا این مهم توسط مبارزات انقلابی و تودهای متحقق میشود باید شعار “نان، مسکن، آزادی” در کنار شعارهای دیگر جنبش مطالباتی کارگران به انقلاب ژینا پیوند داده شود. صدها میلیارد دلار پولی که توسط بازوها و مغزهای توانای زنان و مردان کارگر و به کمک طبیعت فراهم آمده و توسط راهزنان حاکم و کارفرما غارت شده باید به جیب خود کارگران برگردد. در چنان شرایطی تامین خانه ایمن، ضد زلزله و دارای تمام امکانات زندگی در قرن بیست و یکم به آسانی فراهم خواهد شد.