تشدید و تداوم سیاست سرکوب علیه معلمان را قویاً محکوم می‌کنیم!
طی ماه‌های گذشته و با شروع خیزش‌های مردمی در سراسر کشور، نهادهای امنیتی و قضایی، بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان آزادیخواه و عدالت‌طلب را به نحو کم سابقه‌ای تشدید کرده و هفته و روزی نبوده است که معلمی بازداشت و یا به زندان محکوم نشده باشد.
همزمان با این اقدامات سرکوبگرانه، وزارت آموزش و پرورش نیز با صدور احکام انضباطی علیه بسیاری از معلمان از قبیل انفصال موقت از خدمت، کسر حقوق، توبیخ کتبی و محروم کردن معلمان معترض از اجرای طرح رتبه‌بندی، این فشارها را دو چندان کرده است.
عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی و محمود صدیقی‌پور از معلمان استان گیلان از جمله معلمان شریف و آزادی‌خواهی هستند که طی روزهای گذشته به یک سال زندان قطعی محکوم شده‌اند.
سارا سیاهپور به حکم ظالمانه شش سال زندان محکوم شده است، پیروز نامی از معلمان اهواز مجدداً به یکسال حبس تعزیری و همزمان از سوی آموزش و پرورش به سه ماه انفصال از خدمت محکوم و عاتکه رجبی با حکم اخراج از کار و محمد دارکش با ممانعت از استخدام پیمانی مواجه شده‌اند.
محمود ملاکی، محسن عمرانی، حمید خجسته، حمید اقبال، فریدون شفیعی، محمد ملاکی و لادن ملکی از معلمان استان بوشهر، محمد فرزان و محمدعلی عربی از بیجار، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی از معلمان دیواندره، کیومرث واعظی از معلمان سنقر استان کرمانشاه، لقمان افضلی از سنندج، اسکندر لطفی و بسیاری دیگر از معلمان از جمله کسانی هستند که اخیراً یا بازداشت شده یا احکام قضایی و انضباطی علیه‌شان صادر شده است.
این موارد تنها بخش کوچکی از برخوردهای سرکوبگرانه‌ی امنیتی در چند ماه اخیر علیه معلمان بوده است.
همچنین معلمان زیادی از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، هاشم خواستار، جواد لعل‌محمدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود فرهیخته، مرضیه جانیپور و…، یا مدت‌هاست که در بازداشت به سر می‌برند و یا در حال گذراندن دوران محکومیت طویل‌المدت زندان هستند.
این برخوردهای سرکوبگرانه علیه معلمان متعهد، دلسوز و آزادیخواه و همچنین دانش‌آموزان، جوانان، دانشجویان، خبرنگاران، وکلا، کارگران و دیگر اقشار ستمدیده و معترض مردم ایران در حالی لحظه‌ای از دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی خارج نمی‌شود و هر روزه ابعاد هر چه وسیع‌تری بخود می‌گیرد که حکومت هیچ برنامه و طرحی برای اداره جامعه و حتی برای مهار چند هفته‌ای تورم و گرانی، بحران اقتصادی و ویرانی زیرساخت‌های کشور در دستور کار خود ندارد و هر آنچه که انجام می‌دهد معطوف به چپاول و غارت بیش از پیش ثروت‌های اجتماعی تحت عناوین عوام فریبانه‌ای چون مولدسازی و ویرانی بیش از پیش هست و نیست یک جامعه نود میلیون نفری است.
بدیهی است سیاست‌های اقتصادی به غایت چپاول‌گرانه و تداوم و تشدید سیاست سرکوب و دروغ و قلدرمنشی که حکومت در پی افت نسبی اعتراضات خیابانی در دستور کار قرار داده است از یک سو سرعت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد و از طرف دیگر موج اعتراضات بنیادین عظیم‌تر و زیر و رو کننده‌تری را ایجاد و عموم توده‌های ستمدیده مردم ایران را با شتاب هر چه بیشتری به سوی تعیین تکلیف نهایی و تاریخی با وضعیت موجود به پیش خواهد راند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
