بیانیه حقوق زنان بخش سوم
◾️حقوق زن در خانواده
١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند.
ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانونی هستند.
١۵- معامله‌گری در ازدواج ممنوع است.
كليه قوانین, سُنَن و رسومی كه ازدواج را به يک معامله بدل مى‌كند. از جمله شيربها، مهريه و هر نوع رَسم و قانون ديگری از اين قبيل ممنوع است.
١۶- برای برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدنی كافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.
اما برای آنكه ازدواج رسميت قانونی پيدا كند تنها ازدواج مدنی يعنی ثبت در دفاتر دولتی بدون هيچ رَسم و آئين مذهبی كافی است. ازدواج شرعی رسميت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نيز نيازی به ازدواج شرعی نيست. تعاليم مذهبی مُبَلغ و اشاعه‌دهنده افكار مردسالارانه و تبعيض‌آميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبی كمک می‌كند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبی از امور خانواده كوتاه شود و در خانواده مناسباتِ برابری ميان زن و مرد برقرار گردد.
۱٧- ازدواج زنان و مردان زير ١٨ سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی كه افراد زير ١٨ سال را عقد شرعی می‌كنند مجرم محسوب می‌شوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالی جسمی و روحی داشته باشند. تعيين حد نصاب ١٨ سال بمنظور آنست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليت‌های خانوادگی از حداقل آموزش و پرورش لازم برای رشد فردی برخوردار شوند.
١٨- رابطه جنسی افراد بالغ (بالای ١٨ سال) با دختران زير ١۶ سال ممنوع است.
برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨ سال با نوجوانان زير ١۶ سال در زمره‌ی سوءاستفاده‌های جنسی از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب می‌شود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراری رابطه جنسي اعتبار قانونی ندارد.
١٩- تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقب‌مانده عشيرتی و فئودالی است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مردسالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
٢٠- صيغه ممنوع است.
صيغه توجيهِ مذهبی تن‌فروشی و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادی تن به صيغه می‌دهند و مقامات و كارگزاران مذهبی عامل و اشاعه‌دهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل آن تحت پيگرد وتعقيب قانونی قرار بگيرند.
