موج اعدام در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی هستند که سران جمهوری اسلامی تنها در ماه جولای ۶۱ نفر را در زندان‌های مختلف اعدام کرده‌اند. ۱۳ تن از این قربانیان شهروند بلوچ بوده‌اند. این‌که اکثریت اعدام شدگان از محکومین دادگاه‌های عادی بوده‌اند؛ نمی‌تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. افزایش این‌گونه اعدام‌ها بخشی از مجموعه فشارهای تشدید یافته‌ای است که سران رژیم در وحشت از خیزشی دیگر در سالروز “انقلاب ژینا” به آن دست یازیده‌اند. این فشارها علیه زنان، کارگران، دادخواهان، بازنشستگان، معلمین معترض، دانشجویان، مبارزین در کوردستان و بلوچستان، استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی، فعالین حقوق بشر و سایر کنشگران اجتماعی سازمان یافته است. در حالی که هر روز بر شمار کشورهایی که در نتیجه مبارزات مردم مجازات اعدام را لغو می‌کنند، افزوده می‌شود، جمهوری اسلامی رتبه بالاتری را در زمینه صدور و اجرای حکم اعدام به دست می‌آورد، بطوریکه اکنون به نسبت جمعیت از این لحاظ ایران در صدر کشورهای جهان قرار دارد.
توجیه رژیم برای دست زدن در ابعاد گسترده به این اقدام این است که گویا از این طریق اولاً امنیت اجتماعی را ارتقا می‌دهد و ثانیاً عدالت را به مورد اجرا می‌گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند.
در زمینه امنیت اجتماعی، اولاً این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت‌ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال‌های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت‌های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت‌های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرند، قابل مقایسه است.
ثانیاً تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات و تحقیقات قابل اتکا نشان می‌دهند که در هیچ جامعه‌ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است بلکه برعکس نفس اعدام حس انتقام‌جویی و روانشناسی خشونت را تقویت می‌کند.
اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی‌پایه‌تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک روز هم متوقف نمی‌شود. اجرای عدالت را چگونه می‌توان از چنین رژیم تبهکاری انتظار داشت؟
توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولاً انسان‌ها ذاتاً بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی‌آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می‌دهد و دولت‌ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که بیش از ۵۰ درصد از مردم این جامعه را به خط فقر مطلق کشانده‌اند و زمینه‌های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می‌شود را به وجود آورده‌اند.
باید حربه آدم‌کُشی‌های حکومت‌ها به نام تامین امنیت عمومی را از کف‌شان بیرون آورد و همه به این واقعیت باور پیدا کنند که تکرار قتل نفس دولتی به نام مجازات بازدارنده فقط به جنایت اعدام مشروعیت می‌بخشد و آن را نهادینه می‌کند. این رژیم برای بقای عمر ننگین خود به ماشین قتل و کشتار نیازمند است. این ماشین را باید درهم شکست و متوقف ساخت. جز با سرنگونی این رژیم این ماشین متوقف شدنی نیست.
بی‌گمان در فردای آن روز که پایان عمر جنایتکارانه جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌شود، نه تنها تحت هیچ توجیهی حکم سلب حیات هیچ فردی پذیرفتنی نخواهد بود بلکه به فرمان شوراهای مردم، جنایات، جنایتکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی از طریق دادگاه‌های ذی‌صلاح قابل پیگرد خواهد بود، اما علیه هیچ کس حکم اعدام صادر نخواهد شد.
