موج اعدام در زندان های ایران همچنان ادامه دارد. گزارشها حاکی هستند که سران جمهوری اسلامی تنها در ماه جولای ۶۱ نفر را در زندانهای مختلف اعدام کرده اند. ۱۳ تن از این قربانیان شهروند بلوچ بوده‌اند. اینکه اکثریت اعدام شدگان از محکومین دادگاه‌های عادی بوده‌اند، نمی تواند هدف سیاسی نهفته در پشت صدور و اجرای همه این احکام را بپوشاند. افزایش اینگونه اعدام‌ها بخشی از مجموعه فشارهای تشدید یافته‌ای است که سران رژیم در وحشت از خیزشی دیگر در سالروز انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به آن دست یازیده‌اند. این فشارها علیه زنان، کارگران، دادخواهان، بازنشستگان، معلمین معترض، دانشجویان، مبارزین در کردستان و بلوچستان، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی، فعالین حقوق بشر و سایر کنشگران اجتماعی سازمان یافته است. در حالی که هر روز بر شمار کشورهایی که در نتیجه مبارزات مردم مجازات اعدام را لغو می کنند، افزوده می‌شود، جمهوری اسلامی رتبه بالاتری را در زمینه صدور و اجرای حکم اعدام به دست می آورد، بطوریکه اکنون به نسبت جمعیت از این لحاظ ایران در صدر کشورهای جهان قرار دارد.
توجیه رژیم برای دست زدن در ابعاد گسترده به این اقدام این است که گویا از این طریق اولا امنیت اجتماعی را ارتقاء می دهد و ثانیاً عدالت را به مورد اجرا می گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند.
در زمینه امنیت اجتماعی، اولاً این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال‌های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت‌های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه است.
ثانیاً تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات و تحقیقات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه‌ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقام‌جویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند.
اما ادعای اجرای عدالت از طریق مجازات اعدام از این هم بی‌پایه‌تر است. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد متهم ردیف اول خود رژیم جمهوری اسلامی است که هزاران انسان را به خاطر عقایدشان و به خاطر مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در این جامعه کشته است و ماشین جنایت و کشتارش یک روز هم متوقف نمی شود. اجرای عدالت را چگونه می توان از چنین رژیم تبهکاری انتظار داشت؟
توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا اولاً انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل‌نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولین مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که بیش از ۵۰ درصد از مردم این جامعه را به خط فقر مطلق کشانده اند و زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند.
باید حربه آدمکشی های حکومت ها به نام تامین امنیت عمومی را از کف شان بیرون آورد و همه به این واقعیت باور پیدا کنند که تکرار قتل نفس دولتی به نام مجازات بازدارنده فقط به جنایت اعدام مشروعیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. این رژیم برای بقای عمر ننگین خود به ماشین قتل و کشتار نیازمند است. این ماشین را باید درهم شکست و متوقف ساخت. جز با سرنگونی این رژیم این ماشین متوقف شدنی نیست.
بی‌گمان در فردای آن روز که پایان عمر جنایتکارانه جمهوری اسلامی رسماً اعلام می شود، نه تنها تحت هیچ توجیهی حکم سلب حیات هیچ فردی پذیرفتنی نخواهد بود بلکه به فرمان شوراهای مردم، جنایات جنایتکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی از طریق دادگاه های ذیصلاح قابل پیگرد خواهد بود، اما علیه هیچ کس حکم اعدام صادر نخواهد شد.
