روز چهارشنبه سوم ماه مه، برابر با سیزدهم اردیبهشت روز جهانی آزادیِ مطبوعات بود. این روز در ۴۸مین اجلاسِ سالیانهِ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ نام‌گذاری شد.
در بیانیه‌ای که توسط این اجلاس منتشر شد، آمده است که: وجود جرایدِ آزاد، فراگیر و مستقل، یکی از اَجزاء ضروری جامعه دموکراتیک است. کشورهای زیادی این بیانیه را هم امضاء کرده‌اند، اما مستقیم یا غیرمستقیم این حق ابتدایی هر روزه از جانب دولت‌ها و یا صاحبان قدرت و ثروت، پایمال می‌شود.
بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز تنها در سال گذشته صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار به خاطر حرفه‌شان به زندان افتاده‌اند. در همین فاصله زمانیِ تعدادی روزنامه‌نگار نیز کشته شده‌اند. اطلاعاتِ انتشار یافته از جانب همین سازمان نشان می‌دهد که در ایران تنها در جریان انقلاب ژینا ده‌ها روزنامه‌نگار از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، مریم وحیدیان، خسرو و مسعود کُردپور و صدها فعال شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند. لیست بلند بالایی از خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که در طول ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ترور و اعدام شده‌اند، وجود دارد. طی این سال‌ها علاوه بر تعطیلیِ تعداد کثیری از روزنامه‌ها، هزاران نویسنده و روزنامه‌نگار به اتهاماتی واهی و به جرم مطیع نبودن، به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده، شلاق خورده، تبعید گشته، از کار بیکار و حتی مادام‌العمر از نوشتن و هرگونه فعالیت روزنامه‌نگاری و اجتماعی ممنوع شده‌اند.
سابقه سانسورِ مطبوعات، دستگیری و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، در ایران که در دوره حکومت پهلوی مرسوم بود، در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی به همان ماه‌های نخست بعد از قیام بهمن ۱۳۵٧ و سقوط رژیم شاه بر می‌گردد. در آن هنگام خمینی صریحاً دستور شکستن قلم‌ها، سوزاندن روزنامه‌ها، کتب و نشریات غیر دینی را داد و دستگیری و زندانی کردنِ نویسندگان و روزنامه نگاران در مقیاس وسیع آغاز گردید. رژیم اسلامی با حمله به آزادیِ اطلاع‌رسانی، یورش به دانشگاه و حمله به کردستانِ انقلابی، اقدامات خود را برای سرکوب انقلاب ایران و در واقع اتمام کاری که رژیم شاه نتوانسته بود آن را به انجام برساند، آغاز کرد. از آن زمان به بعد و پا به پای سرکوبِ مبارزات آزادی‌خواهانه مردم، ایران به صورت زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگارانِ کمونیست، آزادیخواه، مستقل و مترقی در آمد و همچنین به تدریج و پا به پای تحکیم قدرت رژیم، فشارها و محدودیت‌ها را نیز قانونی کردند.
در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روزنامه‌نگار، علاوه بر اینکه عملاً در شرایطی قرار داده می‌شود که خود را سانسور کند، رسماً هم از کانال‌های متعددی به وی دیکته می‌شود که چه بگوید و چه نگوید، چه بنویسد و چه ننویسد. جمهوری اسلامی حتی روزنامه‌هایی را هم که در چهارچوب حفظ رژیم اسلامی اما با استراتژی متفاوتی منتشر می‌شوند، تحمل نمی‌کند. این رژیم تحمل روزنامه‌نگارانِ خارجی را هم ندارد و با پاپوش دوزی مانع از ورود و حضورشان در ایران می‌شود. از پذیرش آنان سرباز می‌زند و یا می‌کوشد که آنان را وادار به خودسانسوری نماید. کم نیستند روزنامه‌نگاران خارجی که برای آن‌ها پرونده‌سازی شده و به جاسوسی و دخالت در امور داخلی و تحریک مردم علیه حاکمیت و به فساد اخلاقی متهم شده‌اند. در سال‌های اخیر شمار زیادی از روزنامه‌نگاران برای کسب امتیاز از دولت‌های متبوعشان، به گروگان گرفته شده‌اند و بدون هیچ دلیلی سال‌ها از عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده‌اند.
در جمهوری اسلامی هرگونه افشاگری در خصوص دزدی‌های مقاماتِ رده بالای حکومتی به ویژه آخوندها و مقامات امنیتی و نظامی جرم است. نشان دادن صحنه‌های جنایاتِ نیروهای انتظامی، پاسدار و بسیجی جرم است. افشای فساد اخلاقی روحانیون شکستن حریم اسلام معرفی می‌شود، پوشش خبری اعتراضات و مبارزات توده‌ای جرم تلقی می‌گردد. قلم زدن در رابطه با بیکاری و فقر، مترادف با تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی است. سخن گفتن از ستم بر ملیت‌های ساکن ایران ” تجزیه طلبی” است. نشان دادن تصاویر بی‌حجاب و صحنه‌های ورزشی زنان تجاوز به عفت عمومی ،”توهین به رهبری” و “اقدام علیه امنیت ملی” است. البته هر کدام از این موارد هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجازات دارد و اشخاصِ به اصطلاح خطاکار باید بازداشت و شکنجه گردند، بایستی دچار محرومیت اجتماعی شوند، باید بیکار گردند، دیگر حق روزنامه‌نگاری نداشته باشند و بایستی امتیاز روزنامه‌شان هم لغو شود. همه این به اصطلاح «جرائم»، حکم زندان و شلاق و شکنجه و اعدام به همراه دارد.
جمهوری اسلامی می‌خواهد هر عبارت، هر جمله، هر عکس و هر تصویری که در روزنامه منتشر می‌شود در خدمت بقای رژیم و تقدیس ولایت فقیه و تقویت ارتجاع اسلامی باشد.
با همه این‌ها واقعیت این است که علیرغم همه این فشارها بر مطبوعات و رسانه‌ها، امروز امر آگاه‌گری و افشای رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش به اشکال مختلف در جامعه در جریان است و رژیم نتوانسته است با تهدید و شکنجه و زندان از انتشار اخبار مربوط به جنایات و غارتگری‌ها و کثافت‌کاری‌های هر روزه کارگزاران حکومتی‌اش، جلوگیری کند و بیش از هر زمانی رسواتر گردیده است.
آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، آزادی تشکیل احزاب و فعالیت‌های سیاسی، آزادی عقیده و تبلیغ آن، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، تشکیل سندیکا و هر نوع تشکل صنفی و سیاسی، فراهم آوردن امکان دسترسی عمومی به رسانه‌های جمعی، نشریات، شبکه‌های رادیویى و تلویزیونی، اینترنت و لغو هرگونه سانسور از جمله مطالبات حداقلی هستند که برخورداری از آن‌ها از حقوق بدون چون و چرای همه آحاد مردم است. برقراری این آزادی‌ها، خواست کل جامعه است، اما تامین این خواست عمومی و اجتماعی جز با مبارزهِ پیگیر و متشکل به دست نخواهد آمد.
