روز شنبه دوم تیرماه مصطفی نیلی و امیر رئیسیان، وکلای توماج صالحی، هنرمند مردمی، خبر دادند که دیوان عالی حکم بی پایه و اساس اعدام موکلشان را نقض کرده است. امیر رئیسیان، در شبکه ایکس نوشت که در رأی دیوان عالی به جز نقض حکم اعدام گفته شده که “حتی حکم حبس قبلی که ۶ سال و سه ماه بود، بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است”. خبرگزاری‌های بزرگ نظیر رویترز به دلیل اهمیت خبر لغو اعدام توماج آنرا بلافاصله به دنیا مخابره کردند.
بیدادگاهی در اصفهان در پنجم اردیبهشت‌ماه امسال با اتکا به پرونده‌سازی از جانب مسئولین اطلاعاتی و طبق خواست آنان، توماج صالحی، صدای رسای انقلاب ژینا، افشاگر جسور و قهرمان مقاومت در زندان‌ها را به اعدام محکوم کرد. به گفته رئیسیان ”نکته عجیب اینجاست که دادگاه علاوه بر اعدام، توماج صالحی را به دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت‌های هنری محکوم کرده است”. قضات مزدور دادگاه که میدانستند رژیم توان اعدام هنرمندی با آوازه جهانی و پشتیبانی مردمی نظیر توماج را ندارد چنان حکم متناقضی را صادر کرده بودند. اگرنه آن خود فروختگانِ گوش به فرمان قبلا بر اساس پاپوش دوزی سپاه احکام اعدام دیگری صادر کرده بودند که رسواترین آنها صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده مشهور به “خانه أصفهان” بود. بر اساس حکم بیدادگاه مذکور بامداد روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد. آن جنایت نیز به نوبه خود بر آتش خشم توده‌های سرنگونی‌طلب بنزین پاشید.
حکم پوشالی اعدام توماج به امید ترساندن زنان آزاده و نافرمان، ساکت کردن دادخواهان شجاع، ترساندن مبارزان و اعتصابیون در مراکز صنعتی، نظیر نفتگران، ساکت کردن زندانیان سیاسی معترض و نظایر آنان صادر شده بود. اما عکس العمل کارگران آگاه، جوانان پیشرو، بازنشستگان رزمنده، دادخواهان معترض، زندانیان سیاسی مقاوم، فرهنگیان مبارز، هنرمندان جسور، نهادهای حقوق بشری، سیاستمداران و ایرانیان مترقی ساکن خارج چنان وسیع بود که تاثیرات مورد نظر سران رژیم بر نیامد هیچ، بر دامنه خشم و نفرت از جمهوری اسلامی در داخل و خارج و مبارزه افزود و آتش مبارزه و اعتراض علیه آن را شعله ور کرد. این اعتراضات مهر تغییراتی را بر خود داشت که جنبش انقلابی ژینا ایجاد کرده و توماج صدای رسای آن بود. آن تغییرات در تغییر توازن قوا به نفع مردم خود را نشان داده است.
عکس‌العمل در برابر صدور حکم اعدام برای یک هنرمند که صرفا از مبارزات انقلابی دفاع کرده بود سران را دچار نگرانی کرد؛ بنابراین آنها از زبان کاربدستان قوه قضائی اعلام کردند که حکم اعدام “ارشادی” بوده و به انتظار وقت مناسب برای لغو حکم نشستند. سران رژیم که نمی‌خواستند عقب‌نشینیشان از حکم مذکور ناشی از ترس سران تلقی شود از فرصتی استفاده کردند که فعالیت‌های نمایش انتخاباتی کنونی در اختیار آنان قرار داد. اما مردمی که به انتخابات و رژیمش “نه” گفته‌اند شگردهای نخ نمای آنها را می‌شناسند و شکست آنان در برابر توماج و حامیانش را دستمایه پیشرفت بیشتر در مبارزات مدنی خواهند کرد.
لغو حکم اعدام توماج صالحی یک عقب‌نشینی آشکار سران جمهوری اسلامی و حاصل مبارزات و اعتراضات وسیع علیه آنان و رژیمشان می‌باشد. اکنون وقت آنست که پیروزی کنونی مردم مبارز و آزادیخواه در داخل و خارج به آزادی خود توماج، تقویت مبارزات علیه اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی منتهی شود. اینکار وقتی ممکن می‌شود که آزادی مذکور در خدمت تقویت جنبش انقلابی ژینا قرار بگیرد. این حرکت بویژه در دل دور سوم “کارزار ۱۴ – ۱۴” نفتگران اعتصابی برای افزایش دستمزد، ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و خواست انحلال شرکت‌های پیمانکاری انجام میگیرد. کارزار نفتگران از چند روز پیش شروع و روز شنبه دوم تیرماه با پیوستن ٨ هزار کارگر به اعتصاب تقویت شده است. تمام شواهد نمایانگر اینست که اعتصابات کنونی به امواج قدرتمندی در میان نفتگران تبدیل خواهد شد. با توجه به جایگاه مبارزاتی کارگران نفت در جنبش طبقاتی و آزادیخواهانه ایران می‌شود امیدوار بود که لغو حکم اعدام توماج صالحی، بر آن مبنا گامی جنبش انقلابی ژینا را به جلو ببرد.
