نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران روز بروز گسترش می‌یابد. بحران اقتصادی ریشه‌داری سرتاپای جامعه ایران را فراگرفته است و این در حالی است که افق روشنی در برابر این نظام برای رفع بحران و یا حتی تخفیف آن وجود ندارد. ارزش پول ایران به پائین‌ترین سطح در سال‌های اخیر سقوط کرده است. درآمد حاصل از فروش نفت که اصلی‌ترین منبع تامین بودجه رژیم ایران است، زیر بار تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است و نفت ایران در بازار قاچاق و غیررسمی در واقع به تاراج می‌رورد. صدها کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی ورشکست شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. آمار بی‌کاران به سرعت افزایش می‌بابد. مایحتاج زندگی مردم از مسکن گرفته تا خورد و خوراک روزانه و دیگر نیازمندی‌های اساسی با سرعت سرسام‌آوری گران می‌شوند. ابزارهای تولید و خدمات آن‌چنان کهنه و فرسوده شده‌اند که نه توان از نو بنا کردن آنها وجود دارد و نه توان تعمیر آن، تازه اگر قطعات یدکی آنها هم پیدا شود، تعمیر آن مقرون به صرفه نخواهد بود. سرمایه‌داران ایرانی، حتی آنها که مشمول تحریم‌ها هم نمی‌شوند، حاضر نیستند صدها میلیارد دلار سرمایه کلانی را که از قبل صادر کردن محصولات پتروشیمی و تولیدات غیرنفتی و غیره بدست آورده‌اند، به ایران بازگردانند. آنها این سرمایه‌ها را در بانک‌های خارجی خوابانده‌اند و یا با آن به تجارت در بیرون مرزهای ایران مشغول هستند. دانشگاه‌ها و مراکز پرورش نیروی متخصص، که از ارکان استراتژیک توسعه اقتصادی سرمایه‌داری هستند، از دانش و تخصص تهی شده‌اند. در چنین شرایطی حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی نیز برداشته شوند، بوروکراسی دولتی و فساد مالی و اداری چنان تاروپود این رژیم را در هم تنیده است، که هر پروژه‌ای برای بهبود این وضعیت را در خود هضم می‌کند و به رنگ خود در می‌آورد. این بدان معنی است که اگر چنان‌چه تحریم‌ها نیز برداشته شوند، جمهوری اسلامی فاقد سیستم نهادینه شده و کارایی است که بتواند درآمدهای حاصله را به وسیله‌ای برای خروج از بحران تبدیل کند. نظام اقتصادی ایران بین دو سیستم اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی تقسیم شده است. سپاه پاسداران به مثابه دولتی که بخش اعظم بنگاه‌های اقتصادی و مالی را در کنترل دارد، به دولت رسمی پاسخگو نیست، این دوگانگی و تناقضات ناشی از آن نیز بر تشدید شرایط بحرانی در ایران دامن زده است.
اما جمهوری اسلامی از جمله رژیم‌هایی است که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک و به دلیل تناقضات درونی آن، نتوانسته است صفوف بورژوازی ایران را متحد سازد، از این‌رو می‌بینیم که طیف وسیعی از اپوزیسیون مدافع نظام سرمایه‌داری نیز در مقابل این رژیم شکل گرفته است. اپوزیسیونی که به نوبه خود برای از میان برداشتن این رژیم تلاش می‌کند. در حالی که مبارزات اجتماعی و فاکتورهای سیاسی، اقتصادی دخیل در اوضاع ایران، دورنمای بقای جمهوری اسلامی را تیره و تار کرده است، تقلای بخش‌های مختلف این اپوزیسیون برای شکل دادن به آلترناتیو مورد نظر خود نیز در جریان است. اما با نگاه به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها، به روشنی می‌توان دریافت که هیچ‌کدام از بخش‌های این اپوزیسیون، که بسیار هم پراکنده و نامتحد هستند، راه‌حل واقعی برای پایان دادن به فلاکت اقتصادی توده‌ها و حتی برای تامین توسعه اقتصادی موردنظر خود نیز ندارند. راه‌حل این نیروها، در پاسخ به شرایط کنونی، شناخته شده و تاحدود زیادی جهانی است. این “راه‌حل” اقتصادی چیزی جز: سپردن اداره اقتصاد کشور به دست مدیران تکنوکرات، عادی‌سازی مناسبات با دولت‌های غربی، رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایه‌داری ایران در بازار جهانی، اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی متکی بر بازار آزاد در داخل کشور و در بهترین حالت هم مبارزه با فساد است، که در توانایی آنها در این مورد اخیر تردید جدی وجود دارد. این نوع نسخه‌ها برای حل بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران در حالی پیچیده می‌شود که مشابه آن در بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان، عملی شده‌اند و نهایتاً چیزی جز ادامه وضع موجود و گسترش فقر و نابرابری‌های اجتماعی به بار نیاورده‌اند.
در چنین شرایطی است که ما تاکید می‌کنیم، سوسیالیسم تنها بدیلی است که می‌تواند افق رهایی را به روی کارگران و توده‌های مردم محروم ایران بگشاید. بدیل سوسیالیستی بر مبانی عینی و عملی واقع بینانه‌ای استوار است و نیروی اجتماعی متحقق کننده آن، یعنی کارگرانی که اکثریت محرومان و ستمدیدگان و آزادی‌خواهان جامعه را با خود همراه کرده‌اند وجود دارد. آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود، در گام نخست رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند. ماشین دولتی موجود را همراه با کلیه ارگان‌های سرکوب آن در هم می‌شکند و حکومت شوراهای مردم را برقرار می‌سازد. حکومت شورایی وسیع‌ترین آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی را تأمین و تضمین می‌نماید.
با اجتماعی کردن مالکیت بر وسائل تولید، همه ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران را با برنامه و نقشه‌مند، به کار می‌گیرد. با رفع بیگانگی انسان‌ها بر محصول کارشان، خلاقیت و توانایی توده‌های آزاد و حاکم بر سرنوشت خود را شکوفا می‌سازد. رفع نیازهای مردم، تامین زندگی مرفه و شایسته انسان به هدف تولید تبدیل می‌شود. بدین ترتیب شکوفایی و توسعه اقتصادی واقعی ممکن می‌گردد، بازده كار با سرعتى غیرقابل تصور افزایش خواهد یافت، خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه برای رفع نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها تولید می‌شوند. مردم از امکانات یکسان و فراوان برای رشد استعداد و توانایی‌های فردی برخوردار خواهند بود و توانایی‌های فردی شکوفا می‌شوند، در چنین جامعه‌ای آزادی و رفاه هر فرد شرط آزادی و رفاه همگان خواهد بود، مبارزه برای بقای فردی خاتمه می‌یابد و انسان‌ها به شرایط واقعاً انسانی قدم می‌گذارند.
در نظام اجتماعی سوسیالیستی کار از یک اجبار برای مزد و امرار معاش، به امری داوطلبانه تبدیل می‌شود، كه صرفاً بر اساس درک وظیفه و پاسخگویی به نیاز اجتماعی انجام می‌گیرد. تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی که در چنگال رقابت سرمایه‌داری به بند کشیده شده‌اند، از نهان‌خانه مراکز تحقیقی وابسته به بنگاه‌های اقتصادی رقیب آزاد می‌گردند و در همراهی با پیشرفت‌های جهانی دانش، سرعت خیره‌کننده‌ای به خود خواهند گرفت. جامعه سوسیالیستی با اشکال نابرابری‌ها و تبعیض‌ها نظیرستم‌کَشی زن و ستم‌گری ملی بیگانه خواهد بود. تبعیض جنسیتی و تنگ‌نظری ملی و نژادی جای خود را به همبستگی انسانی خواهد داد. تحقق چنین جامعه‌ای، خیال‌پردازی و تصور مدینه فاضله آرمانی نیست. حرکتی در سیر تحول مادی تاریخ بشر است. نیروی اجتماعی و امکانات مادی تحقق آن فراهم آمده است. اما برای تسریع در برقراری آن باید آستین‌ها را بالا زد.
