روز یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه از جانب وکیل محمود مهرابی خبر داده شد که دادگاهی در اصفهان بدون ابلاغ رسمی و به صورت شفاهی حکم اعدام موکلش به جرم فساد فی‌الارض را به او ابلاغ کرده است. او خبر داده که در پرونده موکلش حتی یک موردِ اتهامی وجود ندارد که با فساد در زمین در قانون خود همین رژیم هم‌خوانی داشته باشد. محمود مهرابی از بهمن‌ماه ١۴٠١ زیر شکنجه بوده و قاضی مزدور صرفاً به دلیل فعالیت وی در دنیای مجازی این حکم ضدانسانی و سهمگین را صادر کرده است. قوه قضاییه اصفهان که به رسوایی و گوش به فرمان بودن شهره دارد در ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، رپر انقلابی توماج صالحی را نیز بدون اتکا به دلیلی، که لااقل در حکومت فاسد و پرونده‌ساز اسلامی سابقه داشته باشد، به اعدام محکوم کرد.
اما رژیم در روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه تنها به صدور حکم اعدام بسنده نکرده، بلکه در عمل حکم اعدام دو زندانی در زندان زنجان و یک زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه را به اجرا در آورد. چهار روز قبل از آن یعنی در بامداد چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه، نیز رژیم انور خضری، زندانی عقیدتی کورد اهل مهاباد را پس از نزدیک به ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام کرد. قابل یادآوری است که چندین زندانی عقیدتی کورد، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در صف اعدام قرار داده شده‌اند. یک روز بعد از اعدام انور خضری در روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه خبر رسید که رژیم دو نفر را در زندان‌های اردبیل و کرج اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد در دو هفته اخیر، جمهوری اسلامی هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. ضمناً در دو هفته پایانی ماه آوریل، حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. بنا به داده‌های نهاد حقوق بشری مذکور در چهار ماه گذشته ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل قبلاً در گزارشی از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۸۵۳ نفر طی سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران خبر داده بود.
اعدام‌ها همیشه مورد مخالفت و اعتراض کثیری از شهروندان در داخل و خارج بوده، اما از دی‌ماه ۹۶ و بویژه از جنبش انقلابی ژینا به ببعد وسعت گرفته است. این اعتراضات از جمله پس از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در داخل، خارج و در زندان‌ها توسط زندانیان سیاسی مبارز دامنه گسترده‌تری به خود گرفته است.
پناه بردن به جلاد از همان ابتدای عمر ننگین جمهوری اسلامی ادامه داشته و از انقلاب ژینا به این سو سرعت گرفته است. زیرا ترس از فروپاشی و سرنگونی پس از جنبش انقلابی نامبرده در وجود سران حکومت ریشه‌دارتر شده است. چندین برابر شدن اعدام‌ها در مدت زمان یاد شده همراه بوده است با افزایش حملات مغول‌وار به زنان طرفدار پوشش اختیاری، تشدید فشار بر فعالین جنبش‌های اجتماعی و زندانیان سیاسی، افزودن بر یورش به کولبران در کوردستان و سوختبران در بلوچستان و نیز بهائیان در پهنه ایران.
اتخاذ سیاست تداوم بقا با اتکا به چوبه دار توسط جمهوری اسلامی برعکس دهه شصت، توده‌های خشمگین را نترسانده هیچ، بلکه آنان را جلب مبارزه مستقیم علیه رژیم و برای سرنگونی آن کرده است. گسترش بی‌سابقه اعتراضات به اعدام یکی از مستندات این واقعیت می‌باشد. برای متوقف کردن ماشین اعدام رژیم به کوشش‌های بیشتر، اتخاذ تاکتیک‌های تهاجمی‌تر و ارتقای سطح اعتراضات و مطالبات نیاز هست. لازم است فعالین جنبش کارگری و معدود تشکل‌های مستقل آن اعتراضات گاه‌گاهی را به تهاجمی مستمَر و با شعار «اعدام لغو باید گردد» ارتقا دهند. آنها به این ترتیب می‌توانند دادخواهان و مخالفان اعدام در داخل و خارج را با خود همراه کنند. لازم است توده‌های مردم به این قناعت برسند که اعدام در دست رژیم ابزاری است برای ایجاد رعب در جامعه و نه وسیله‌ای برای ایجاد امنیت در آن. در هیچ کشوری اعدام آرامش و امنیت بوجود نیاورده، بلکه عکس آنها را به ارمغان آورده است. این امر در رژیمی که با توسل به نهایت خشونت با کلیه شهروندان وارد جنگ شده به درجات بیشتری صادق می‌باشد.
از همین امروز می‌توان رژیم را به عقب‌نشینی‌هایی در مورد اعدام‌ها، حمله به زنان آزاده و ازادپوش و نظایر آنها مجبور کرد. لازمه ممنوع شدن اعدام در ایران سرنگون کردن جمهوری اسلامی است.
