روز جمعه گذشته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار گزارش تکان دهنده‌ای اعلام کرد که ۲۸۹ کودک در نیمه اول سال ۲۰۲۳ هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به سمت اروپا جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد دو برابر تعداد ثبت شده در نیمه اول سال ۲۰۲۲ است.
«ویرا کناوس» مدیر مهاجرت و آوارگان یونیسف اعلام کرد که تعداد واقعی مرگ و میرها بیشتر از این آمار است، زیرا بسیاری از کشتی‌هایی که غرق می‌شوند، نجات یافته‌ای ندارند و آماری از سرنشینان آن‌ها وجود ندارد. وی گفت: تعداد کودکانی که هنگام عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. این رقم معادل حدود ١١ کودک در هر هفته و بسیار فراتر از آن چیزی است در سرفصل‌های خبری می‌شنویم. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۲ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق و مفقود شده‌اند.
دولت‌های اروپایی چندین سال است میلیاردها دلار به جیب قدرت‌های حاکم در ترکیه و شمال آفریقا می‌ریزند تا از ورود پناهجویان به اروپا، بویژه اروپای غربی، جلوگیری کنند. هر چه پناهنده کمتری از مرزهای کشورهای مذکور بگذرد پول بیشتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در یکی از گزارش‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره علت بالا رفتن آمار غرق شدگان در مدیترانه آمده است: عدم محافظت از پناهجویان در مقابل امواج دریا به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه این وضعیت در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مشخص سیاسی و هماهنگی بین لیبی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای دولتی و شخصیت‌های بانفوذ دیگر ایجاد شده است. نیروی دریایی کشورهای اتحادیه اروپا، تماس‌های اضطراری از قایق‌های پناهجویان را بی‌پاسخ گذاشته و از تلاش‌های امدادگران برای نجات مهاجران جلوگیری کرده‌اند.
در ادامهِ این گزارش آمده است، اتحادیه اروپا نه تنها برنامه رسمی عملیات جستجو و نجات را متوقف کرد، بلکه برخی از کشورهای عضو از تلاش‌های سازمان‌های بشردوست برای نجات مهاجرانی که در خطر بودند، جلوگیری کردند. آن‌ها کشتی‌های این مددکاران را متوقف کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دادند. در این گزارش آمده است که موارد بسیاری دیده شده است که هلیکوپترهای اتحادیه اروپا با پرواز بر بالای سر قایق‌های پناهجویان تلاش می‌کنند آن‌ها را به سواحل لیبی برگردانند. قایق‌های گشت‌زنی لیبی به سوی آن‌ها تیراندازی می‌کنند. به این ترتیب وضعیتی بوجود می‌آید که این گزارش آن‌را “تراژدی انسانی در مقیاس گسترده” نامیده است. “میشل باچله”، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید تراژدیِ واقعی این است که در اغلب موارد می‌شود از مرگ در دریای مدیترانه جلوگیری کرد، اما عمداً این کار صورت نمی‌گیرد و جلو چشم ماموران، انسان‌هایی که به کمک نیاز دارند، غرق می‌شوند.
اتحادیه اروپا طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. سیاست‌مداران خدمتگزار صاحبان سرمایه در اروپای مرکزی در گذشته با غارت ثروت‌های طبیعی و استثمار شدید نیروی انسانی، تحمیل استبداد، ایجاد جنگ و تخریب محیط‌زیست و دادن میلیاردها دلار به کشورهایی که در مسیر عبور پناهجویان به سوی اروپا قرار دارند، نقش مستقیمی در کشتار پناهندگان دارند. آن‌ها مرزها را می‌بندند، بودجه عملیات نجات دریایی قطع می‌کنند، با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان‌های دریایی و هوایی اروپا مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آن‌ها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آنکه این قایق‌ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آن‌ها بشتابند. اما آن‌ها آگاهانه این توانایی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی‌گیرند. آن‌چه که امروز دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان انجام می‌دهند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
